منذ بدء تطبيق قرار البصمة على جميع الموظفين والقياديين في وزارات الدولة مع بداية شهر اكتوبر الحالي، اصبح هذا الموضوع محور الاحاديث في كل مكان سواء بالعمل او في الديوانية، بين مؤيد ومعارض فكل طرف له اراءه الخاصة التي يدعم بها رايه، ولكن خلال الايام الماضية بدء بعض المؤيدين لقرار البصمة بدعم فكرة جديدة وهي قرار البصمة الثالثة للموظفين، حيث يرى البعض ان هذا القرار اذا طبق سيكون مهم لمراقبة الموظف والتزامه بمواعيد العمل وتواجده في مقر عمله طوال اليوم وان هذا الامر سيساهم في تطوير العمل.ولكن هذا الأمر “من وجهه نظري” ماهو إلا زيادة عبئ على الموظف ولا ارى فيه اي تحفيز للموظف من اجل الانجاز او ان يقدم عمل اكثر بل على العكس من ذلك فهذا الامر اذا حدث فانه سيحبط من عزيمة الموظف المجتهد و يجعل هاجسه ان لا يتاخر عن البصمة في الوقت المحدد له التي تأتي في منتصف الدوام، حيث سنلاحظ جميعا انه اذا طبق قرار البصمة الثالثة في منتصف الدوام الرسمي فأن ذلك سوف يسبب حالة من الشلل المؤقت في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمية لذهاب الموظفين للتبصيم لاثبات وجودهم حتى لا يحصلون على خصومات او يعتبرون متغيبون عن العمل مما يؤثر على حياتهم المعيشية ، وبمثل هذا القرار سوف نحافظ على حضور لكن دون جدوى ، وسوف يساهم في تزايد عدد المرضيات بشكل ملحوظ وسيشجع على زيادة اعداد المرضيات حتى للموظف المثالي لما يعانيه من ضغط العمل وتبصيم لمنتصف العمل التي قد تفوته في اي لحظة اثناء انجازة معاملات المراجعين.
وختاماً نقول من يريد التهرب من العمل سيتهرب من العمل وسوف يخترع ويبتكر طرق للتهرب من العمل ، لهذا يجب ان يكون الهدف كيف نجعل الموظف يحب العمل وينجز عمله ويكون رقيب نفسه، بدلأ من اصدار قرارات عشوائية تؤدي الى احباط الموظفين بدلأ من مكافائهم وتقدير جهودهم.
