بعد أن قطعت الهيئة العامة للاستثمار شوطاً كبيراً من البحث والدراسة بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، توقفت النقاشات الخاصة بوضع صيغة استثمارية مشتركة لاستغلال العقارات المملوكة للجانبين لتحقيق أفضل العوائد.
ولفتت مصادر حكومية لـ «الراي» إلى أن أبرز أسباب هذا التوقف يرجع لعدم اجتماع مجلس إدارة «التأمينات» منذ أكثر من عام، وكذلك الأمر بالنسبة لـ «لجنة الاستثمار» بالمؤسسة.
وكانت «هيئة الاستثمار» وضعت ضمن المشروع فكرة التنازل أو نقل المحفظة الوطنية العقارية التي تملك عقارات استثمارية وسكنية وتجارية من تحت مظلتها إلى «التأمينات»، على أن يتم استغلالها في صناديق العوائد، والتي يمكن طرحها في بورصة الكويت مستقبلاً، بما يحقق أرباحاً مجدية للمتقاعدين أيضاً.
وأوضحت المصادر أن الفكرة تشمل طرح الصناديق بنسب ملكية تتماشى مع حجم الأصول أو الدخول في خطط إستراتيجية لاستغلال العقارات المحلية والخارجية بدلاً من الإبقاء عليها في نطاق اتفاقيات قديمة لا تحقق الجدوى المأمولة منها.
وقالت: التصور الذي قارب على الاكتمال يتمثل أيضاً في إمكانية إدراج العقارات المملوكة لـ«هيئة الاستثمار» و«التأمينات» أو المُدارة من قبل الجانبين في صناديق للدخل الثابت (REITs) تضمن عوائد تصاعدية تتماشى مع أرباح وعوائد السوق العقاري.
