أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي عن بدء التشغيل الجزئي لمختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية، مؤكدا أن المختبر سيعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى بدء العمل في المرحلة الحالية بفحص الخضراوات والفواكه والبيض، وسيتم قريبا فحص عينات اللحوم والأسماك والألبان حتى تكتمل المنظومة للتأكد من صلاحية الأغذية قبل تداولها في السوق المحلي.
وأعرب العوضي خلال افتتاح مختبر فحص الأغذية أمس بحضور مدير عام الهيئة د ..ريم الفليج وعدد من المسؤولين عن سعادته بالتشغيل، مشيرا للكثير من الإجراءات الخاصة بفحص الأغذية داخل المختبر.
وقال إن المختبر يعد من بين أكبر المختبرات في دول مجلس التعاون، مثمنا جهود العاملين فيه، داعيا للمزيد من التوسع وسرعة الإنجاز مع ضمان الجودة، مؤكدا أن سلامة الغذاء دور محوري للهيئة، لافتا الى التنسيق بين المختبر والجهات المختصة في دول الخليج لتبادل المعلومات والخبرات وتوحيد البروتوكولات ذات الصلة، وأيضا التعاون مع المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والقطاع الطبي الأهلي.
وأضاف: منذ أن توليت مهام عملي، أسعى إلى استحداث القرارات الوزارية والبروتوكولات المنظمة للعمل في القطاع الخاص للتيسير قدر الإمكان على المستشفيات والمراكز الصحية أو العيادات الخاصة والمستوصفات، ووضع المعايير لتسهيل الإجراءات وتطبيق الملف الإلكتروني بدلا من العمل اليدوي.
وحول ضوابط العمل في القطاع الطبي الأهلي وقرارات «الصحة» بهذا الشأن، قال: لسنا ضد القطاع الخاص فهم شركاء معنا، ولكننا نسعى إلى تنظيم العمل حفاظا على صحة المواطن والمقيم، وجهاز المسؤولية الطبية موجود ونحيل له جميع المخالفات والشكاوى التي تأتينا سواء المتعلقة بالوزارة أو العاملين بالجسم الطبي من أطباء وفنيين وغيرهم، والجهاز هو الجهة المنوطة بالتحقيق في جميع الشكاوى ويقوم باتخاذ الإجراءات وفقا للوائح والقوانين، مشددا على أن تنظيم العمل وتطبيق اللوائح من شأنه محاسبة المخطئ أو الثناء على من يصيب.
وبشأن مطالبة البعض بالتدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي، أكد العوضي أن العقوبات ليست مسؤولية الصحة، وإنما تتبع جهاز المسؤولية الطبية وهو جهاز مستقل وآلية العمل فيه واضحة، فهناك قوانين ومراسيم نعمل وفقها، كما ان هناك لجانا متخصصة مستقلة وحيادية تتبع قطاعات عديدة بالدولة منها وزارة العدل، وجامعة الكويت وكلية الطب، ونأمل التوسع في العمل مع مؤسسات عالمية واستقطابها سواء عن طريق القطاع الخاص أو الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
من جانبها، أكدت مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج ان دور المختبر ضمان سلامة الأغذية، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات، ويجب تطبيق اللائحة قبل السماح للمواد الغذائية بالدخول إلى الأسواق، مبينة وجود 32 مختبرا ما بين كيميائي وميكروبيولوجي، فالخضراوات والفواكه تفحص بالمايكروبيولوجي، وكل مختبر معزول تماما عن الآخر، مشيرة إلى ان المختبر يعمل على مدار 24 ساعة طوال العام، والمواد الغذائية تنتقل من التسلم إلى التحضير وإدخال العينات الى الفحص ومن ثم ظهور النتائج.
وأوضحت الفليج ان المختبر تم تسلمه من البلدية مؤخرا، ويتم تشغيله تدريجيا حسب توفر الأجهزة، لافتة الى البدء بفحص الخضراوات والفاكهة والبيض وقريبا سيتم إدخال مواد غذائية أخرى مثل اللحوم والألبان، مؤكدة ان هناك تعاونا بين إدارة المختبرات وإدارة الأغذية المستوردة وإدارات التفتيش بالمحافظات.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة أخذت على عاتقها العمل على فحص الأغذية، منذ أن كان اختصاص الرقابة على الغذاء تابع للبلدية، والآن يتم نقل الاختصاصات بالتدريج من «الصحة» لتكون الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي المعنية بالفحص وفي غضون العام المقبل سيتم الانتهاء من نقل الفحص بالكامل، وما يدعو للفخر أن العاملين بالمختبر من الكفاءات الوطنية الشابة.
