الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كشف مصدر حكومي لـ«الراي» عن نهج الحكومة في الفترة المقبلة، في ما يخص صرف الأعمال الممتازة للعاملين في القطاع الحكومي المنضبط والمحكوم بمجموعة من الشروط والضوابط الصارمة، كي لا يتم صرفها إلا للمتميز من الموظفين وصاحب البصمة في العمل والمنضبط بأحكام وشروط ديوان الخدمة المدنية، اعتباراً من العام المقبل.
وأوضح المصدر أن «الحكومة انتهجت الترشيد وتقليل النفقات في الجوانب كافة، ومشت بخطوات ثابتة ومتأنية كي لا يتضرر المواطنون أو يتعطل العمل»، موضحاً أنه «منذ سنوات عدة منح وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الحق في وضع مجموعة من الضوابط المنظمة لصرف الأعمال الممتازة، حسب طبيعة عمل كل وزارة وخصوصيتها، وتم إطلاع الديوان عليها قبل إصدارها ومناقشتها، وبالتوازي اتخذ الديوان خطوات منها ربط بصمة الحضور والانصراف بينه وبين جهات الدولة كافة، إضافة إلى إصدار عدد من القرارات التنظيمية التي تعيد الانضباط والالتزام إلى العمل الحكومي».
وأكد المصدر أن «هناك دراسات عدة قدمت لإلغاء صرف الأعمال الممتازة بشكل نهائي، ولكن مجلس الوزراء وبتعليمات سامية رفض تلك الدراسات، ووافق على ضبط عملية الصرف انتهاجاً لمبادئ الإدارة وجعل الثواب أحد أوجه الحكومة في العمل مع تطبيق العقاب للمقصر»، مضيفاً أنه «من العام الماضي انطلقت الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية في تطبيق الشروط بشدة في عملية الصرف».
وأشار المصدر إلى أن «قرار مواعيد العمل في الجهات الحكومية، الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية قبل العيد ونشر في الجريدة الرسمية، بات ملزماً لجهات الدولة كافة، ومن لم يلتزم بتطبيقه حسب نصوصه فسيعرض جهته والعاملين فيها للمساءلة الإدارية والحرمان من صرف الأعمال الممتازة».
وشدد المصدر على أن أي قانون أو قرار حكومي ينشر بالجريدة الرسمية يصبح ملزماً للعاملين كافة في الدولة، موضحاً أن «الوزارات والهيئات لم تطبق القرار بذريعة عدم إخطار الديوان لها بكتب رسمية، وهذا كلام عار عن الصحة».
وتوقع المصدر صدور قرارات تنظيمية من قبل ديوان الخدمة المدنية في شأن تنظيم العمل الحكومي قريباً.
وقال إن «الدولة تعمل على أن تكون بيئة العمل الحكومي قريبة من العمل الخاص في الشروط والأحكام والامتيازات، كي يتم تحقيق خطة التنمية لإنهاء البطالة في الكويت في القريب العاجل».
