طالب النائب داود معرفي وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز بعدم الاستقالة وصعود المنصة لمواجهة الاستجواب المقدم لها من قبله. وقال معرفي: «يبدو أن الرسالة التي نحاول إيصالها لا تصل، وربما يكون رئيس الحكومة مشغولا في سفره ولكن من ينوب عنه اليوم هو المسؤول، وسبق أن حذرنا الحكومة أكثر من مرة بوقف العبث». وبين أنه سبق أن تعهد أمام الشعب الكويتي بمحاسبة الحكومة في حالة الإخلال في التعيينات، مشيرا الى أن التعيينات كانت متوقعة ولكن وزيرة الأشغال العامة بدأت من خلال بعض المؤسسات التي تتبعها بترضية بعض النواب». وأضاف «لا بارك الله في إذا قبلت بهذا النوع من القياديين في الدولة وأبقيتهم على كراسيهم». وأوضح أن الادارة العامة للطيران المدني أصدرت إعلانا عن الوظائف الإشرافية وحدد مدة التقديم بـ 3 أيام فقط، مضيفا انه «لما وجدت الإدارة أن الإعلان غير قانوني أصدرت إعلانا آخر وحدد مدة التقديم بـ10 أيام بدءا بتاريخ 8 أكتوبر الجاري. ولفت الى أن أعضاء اللجنة المشرفين على عملية التعيين يفترض أن يكونوا
9 أعضاء من أصحاب المناصب القيادية، ولكن الغريب هو أن عضوين منهم يشغلان
5 مناصب قيادية».
وبين أن المدير العام يشغل إضافة لمنصبه منصب نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والقانونية يشغل إضافة لمنصبه منصبي مدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير مكتب التفتيش والتدقيق، وبالتالي يمكن لهذين الشخصين إكمال النصاب واختيار المشرفين والقياديين في هذا الجهاز في الفترة القادمة.
وأكد أنه يتابع عن قرب ويعرف ما يدور ويعلم أن الوزيرة تقوم بمحاسبة كل شخص يخرج له المعلومات، مضيفا «في المقابل لن أترك الوزيرة تستمر في منصبها».
وقال «قادمون إليك بما هو أكبر وكل ذي حق سيأخذ حقه، والناس الذين أوصلوا المعلومات عن الأخطاء في هذه الجهة حمايتهم مسؤوليتي».
وأفاد بأن المدير العام للطيران المدني بالتكليف صرح بالأمس عن موضوع سير الحقائب في المطار وأنه سيحاسب الشركات عن التقصير في هذا الجانب، وذلك على الرغم من أن الشركة المسؤولة عن هذا الموضوع انتهى عقدها منذ
3 أشهر وتعمل طوال هذه الفترة دون مقابل ووعدها المدير العام للطيران المدني بتجديد عقدها.
وتساءل معرفي: «كيف يلوم المدير العام للطيران المدني هذه الشركة ويسجل عليها المخالفات في حين أن عقدهـــا قـــد انتـهـــى». وذكر أن «القيادي الناجــح يقوم بإعلان مناقصة قبل
3 أشهر من انتهاء العقد، لا أن يضيق الوقت على الجهات الرقابية التي من حقها التدقيق على المؤسسات». وقال «مازلنا مصرين على صعود الوزيرة للمنصة، ونذكرك بما قلناه.. لا تستقيلي نريدك على المنصة، وهناك أمور كثيرة سيراها الشعب الكويتي»، مضيفا ان «غدا لناظره قريب».
