تمتلك بورصة الكويت العديد من المقومات الإيجابية التي أدت إلى تماسكها في مواجهة انعكاسات لعديد من المتغيرات الخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي التي ألقت بظلالها محليا على مجريات التداول بسوق الأسهم.
وتظهر أبرز المقومات الايجابية، التي رصدتها «الأنباء»، ارتفاع اسعار النفط بالسوق العالمي ليتخطى مستوى 90 دولارا للبرميل، إذ يعد ارتفاع سعر النفط من اهم محركات السوق، كما ان عددا من البنوك والشركات وزعت أرباحا نقدية عن فترة النصف الأول، ما عزز الثقة في البورصة الكويتية، خصوصا أن الكشف عن توزيعات نقدية للمساهمين دائما ما يدفع سوق الأسهم للاتجاه الصاعد من خلال الإقبال على اسهم الشركات الموزعة.
ويضاف إلى ما سبق، البشائر الإيجابية لإفصاحات البنوك والشركات لنتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي يبدو انها ستشهد استكمال معدلات النمو اللافت على غرار ما تم الكشف عنه في النصف الأول من العام الحالي.
ويترقب المتعاملون بسوق الأسهم الكويتي طرح أدوات استثمارية جديدة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق الذي يشهد تطويرا بشكل متواصل، على غرار ما تم طرحه من قبل، مثل خدمة صافي التزامات البيع والشراء، أو صافي قيمة التداولات (netting)، وبيع حق الأولوية في الاكتتابات، وهي ادوات جاءت استكمالا لما سبق طرحه مثل صفقات المبادلة والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم، بالإضافة إلى الصناديق العقارية المدرة للدخل.
وكانت البورصة شهدت تراجع مؤشر السوق العام بنسبة تصل الى 6.5% من بداية العام حتى اكتوبر الجاري، وذلك على وقع انخفاض لمؤشر السوق الأول بنسبة 7.5% على وقع عمليات بيع واسعة تعرضت لها مكونات المؤشر الذي يضم أكبر الشركات المدرجة بالبورصة من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية، كذلك انخفاض مؤشر السوق الرئيسي الذي يضم غالبية الأسهم المدرجة بنسبة أقل من 1%.
وعلى ضوء هذا الأداء لمؤشرات السوق، تراجعت القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي حتى اكتوبر الجاري لتدور في مستوى 40 مليار دينار، علما أن البورصة استهلت العام والقيمة السوقية عند 46.7 مليار دينار، ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى إلغاء إدراج أسهم بنك أهلي متحد البحرين والذي كانت تقدر قيمته السوقية بـ 3.4 مليارات دينار بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على كامل رأسمال البنك البحريني، هذا بالإضافة إلى الخسائر السوقية جراء التوسع في عمليات البيع اغلب فترات التداول.
واستقبلت البورصة خلال تعاملات العام الحالي تدفقات نقدية تصل الى 7.8 مليارات دينار بمتوسط يومي 41 مليون دينار، مقابل 11.8 مليارات في الفترة المماثلة في العام الماضي، وجاء سهم «بيتك» بالصدارة باستحواذه على 1.9 مليار دينار بما يعادل 24.3% من الإجمالي.
أما أبرز العوامل التي تركت ظلالا سلبية على أداء البورصة، فبدأت بالتوسع في عمليات البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي تحقق مكاسب سعرية خاصة الأسهم القيادية التي غالبا ما كانت تتعرض للتصريف بعد الكشف عن النتائج المالية والتوزيعات المرحلية.
وعزز من الجنوح للتراجع أزمة البنوك الأميركية التي طلت برأسها في مارس الماضي، وألقت بظلال سلبية على أداء الأسواق العالمية ومنها اسواق منطقة الخليج، كما انعكست على اسعار النفط بالسوق العالمي التي تراجعت تزامنا مع أزمة البنوك.
ويضاف إلى ما سبق، رفع الفائدة العالمية لحاقا بالفيدرالي الأميركي الذي دأب على رفع الفائدة لمواجهة تفاقم معدلات التضخم، وهو ما انعكس على الأسواق المالية سلبا بسبب ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات.
وخلال الفترة الحالية تأثرت البورصة الكويتية جراء الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من تصعيد داخل الاراضي الفلسطينية.
أرقام ومؤشرات
٭ 111.3 مليون دينار أعلى سيولة في جلسة خلال العام.
٭ جلسة 16 مارس سجلت أعلى تدفقات للسيولة واستهدفت السوق الأول.
٭ قفزة السيولة جاءت إثر مراجعة «فوتسي راسل» لأوزان الأسهم الكويتية المدرجة بالمؤشر العالمي.
أحجام التداول
٭ 30 مليار سهم تم تداولها مقارنة بـ 43 مليار سهم.
٭ «بيتك» في صدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 2.4 مليار سهم.
٭ «جي إف إتش» حل ثانيا بـ 2.1 مليار سهم.
