مهلهل المضف: ما البرنامج الزمني وخطة «الأشغال» للبدء والانتهاء من أعمال صيانة الطرق في جميع المحافظات؟
وجه النائب مهلهل المضف سؤالا مشتركا الى وزير المالية فهد الجارالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد الفهد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ووزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة د.احمد العوضي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ جدول يبين فيه عدد غير الكويتيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لكم وذلك في الفترة من عام 1 يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، على أن تتضمن الآتي: الإدارة والقطاع، والاسم والجنسية، والمؤهل العلمي، وتاريخ التعيين والمسمى الوظيفي، وقيمة الراتب والمكافأة التي يتقاضونها، وما أسباب تعيين الوافدين دون الكويتيين؟
2 ـ ما عدد الكويتيين الذين تقدموا إلى الوظائف نفسها؟ مع بيان أسباب رفضهم.
3 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لكم لتطبيق سياسة التكويت؟
كما وجه سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:
ضجت الكويت في 18/9/2023 بخبر اختراق الأنظمة الآلية لوزارة المالية، وكذا بعض أنظمة وزارة التجارة والصناعة وأخصها نظام تسجيل الشركات، وقبلها كذلك وفي 8/8/2023 فوجئنا بخبر القبض على عصابة اختراق أنظمة وزارة الكهرباء والماء، ناهيك عن اختراق نظام حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة الذي بات حديث الساعة، فضلا عن الاختراق ـ المتكتم عليه بشدة ـ لأنظمة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات واختراق أنظمة وزارة الداخلية الذي حدث خلال فترة أزمة كورونا في عهد وزيرها السابق.
ويعد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من أهم مؤسسات الكويت المعنية بالأمن السيبراني في البلاد، وصدر المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز وجعله تابعا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والذي يتولى رئاسة مجلس إدارة الجهاز، ثم صدر المرسوم رقم 136 لسنة 2023، في يوليو 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حيث تم النص على أن وزير الدولة لشئون الاتصالات هو رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدلا من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الثانية من مرسوم إنشاء الجهاز رقم 266 لسنة 2006 فإن الجهاز يختص بوضع الخطط والسياسات الحكومية وتدريب الكوادر البشرية من العاملين ونشر التوعية المجتمعية في مجال تكنولوجيا المعلومات بما من شأنه ضمان حسن سير أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير أدائها الرقمي وإحكام أمنها السيبراني.
لكن ما حصل ويحصل من اختراق سيبراني لأنظمة الأجهزة الحكومية الآلية لهو أكبر دليل مادي وواقعي على وجود خلل ما في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أدى إلى عدم القيام بالأعمال والمهام المناطة بالجهاز على الوجه الأكمل!
ونمى إلى علمي وقوع مخالفات إدارية داخل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تحمل بعضها شبهات إساءة استخدام السلطة وتشكل مخالفات صارخة لأحكام القانون مما يتطلب سرعة التحقيق في تلك المخالفات حفاظا على استقرار وسلامة سير العمل في هذا الجهاز الوطني الحساس الذي يرتبط به أمن الكويت السيبراني.
فرغم خطورة هذا الجهاز إلا أنه ـ وفق ما وصل إلينا من معلومات ـ يشهد حالة من التخبط الإداري الذي يؤثر على الاستقرار الوظيفي للعاملين به مما يؤثر بشدة على عمل الجهاز ومنها وجود فراغ في الإدارة العليا للجهاز بعد إقالة المدير العام وتعيين نائب المدير العام في منصب المدير العام بالتكليف وفقا للقرار الوزاري رقم 304/2022 الصادر بتاريخ 22/11/2022 وحتى الآن لم يعين مدير عام بالأصالة في هذا الجهاز الوطني الحساس الذي يتسبب أي فراغ إداري فيه في الإضرار بأمن البلاد السيبراني.
ومن خلال سرد بعض تلك المخالفات الإدارية نجد المسؤولية تتحملها ثلاث جهات حكومية هي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ساهمت في وقوع تلك المخالفات الإدارية التي انتقصت من الحقوق القانونية والوظيفية والمالية للعاملين في الجهاز سواء المتواجدين في الخدمة أو الذين أنهيت خدماتهم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب استقالة المدير العام السابق للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من منصبها في نوفمبر 2022 وتكليف نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات للقيام بأعمال المدير العام وفقا للقرار الوزاري رقم 304/2022 الصادر في 22/11/2022؟
2 ـ بالنظر إلى أهمية وخطورة عمل الجهاز وحساسيته وأنه قد يتسبب أي فراغ إداري فيه أو عدم تسكين المناصب بالأصالة ـ خاصة في الإدارة العليا ـ في الإضرار بأمن البلاد السيبراني، فما أسباب عدم تعيين مدير عام بالأصالة حتى الآن، وهل أرسلت أسماء المرشحين لتولي المنصب بالأصالة إلى مجلس الوزراء؟ في حال الإجابة بالإيجاب ما الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب؟ وفي حال الإجابة بالنفي يرجى بيان السبب، مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المكاتبات المتبادلة في هذا الشأن مع مجلس الوزراء.
3 ـ ما معايير تقييم أداء الموظفين الجدد في الجهاز والمطبقة منذ عام 2019 وحتى الآن، وما أعداد المعينين خلال تلك الفترة، وما أعداد الذين أنهيت خدماتهم منهم خلال فترة التجربة، وما أسباب إنهاء خدماتهم، وما أعداد جميع من انتهت خدماتهم منذ عام 2019 وحتى الآن لمختلف الأسباب في قطاعات الجهاز الأربعة؟ مع تزويدي بكل البيانات والمستندات الدالة على الإجابة.
4 ـ ما صحة ما وصلنا من معلومات من أن نائب المدير العام السابق لقطاع الخدمات المساندة أعدت وبمعاونة مكتب الشؤون القانونية فور تعيين الأولى بالجهاز في نهاية عام 2019 نموذجا لتقييم أداء الموظفين الجدد، في فترة التجربة «سنة واحدة»، وفق معايير غير موضوعية ومزاجية بحتة يقال إنها قد تؤدي إلى إنهاء خدمات كل من لا يرغب باستمرار تعيينه في الجهاز، وهل تتفق معايير نموذج تقييم أداء الموظفين الجدد المطبقة منذ عام 2019 وحتى الآن مع قانون الخدمة المدنية، وهل تتفق مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36/2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه؟
5 ـ هل وافق أو اعترض نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات قبل وبعد توليه منصب المدير العام بالتكليف على معايير نموذج تقييم أداء الموظفين الجدد المطبقة منذ عام 2019 وحتى الآن؟ وهل وقع على قرارات إنهاء خدمات موظفين جدد بعد انتهاء فترة التجربة «سنة واحدة»؟ مع تقديم المستندات الدالة على الإجابة.
6 ـ ما صحة ما نمى إلى علمي أن شهادة السيرة الذاتية تصدر للموظف من الأنظمة المتكاملة ويتسلمها خالية من أهم حقل فيها، وهو حقل تقييم الأداء السنوي، الذي لا يدرج في أية شهادة أخرى تصدرها النظم المتكاملة، ولكنه يدرج تلقائيا فقط، بشهادة السيرة الذاتية، بما يعني تغيير حقيقة ومضمون هذه الشهادة الرسمية؟
7 ـ هل خفضت درجات تقييم أداء معظم موظفي الجهاز في العام 2019 وعام 2020 وعام 2022، وهل استخدمت نائب المدير العام السابقة لقطاع الخدمات المساندة صلاحياتها في استخدام النظام المتكامل في خفض تقييم أداء الموظفين بشكل غير مسبوق؟
8 ـ بيان تفصيلي بتقارير تقييم أداء كل الموظفين لكل قطاع على حدة خلال الخمس السنوات السابقة ومقارنة درجات تقييم الأداء لكل موظف قبل 2019 مع تقييم الأداء بعد 2019 وحتى الآن.
9 ـ هل تم منع استيفاء الموظفين ـ غير المرغوب فيهم ـ لشروط شغل الوظائف الإشرافية بالهيكل التنظيمي المعدل والمزمع إصداره؟ مع بيان أعداد من تم إنهاء خدماتهم في كل قطاع مع ذكر السبب في كل حالة.
10 ـ هل عدل الهيكل التنظيمي للجهاز في 2/4/2023، في ظل حكومة مستقيلة ومكلفة بتصريف العاجل من الأمور؟ وهل أقرت مراكز عمل موظفي الجهاز بناء على ذلك الهيكل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما السند القانوني لصدور كلا القرارين رغم انهما من الأمور التي تخرج عن نطاق واختصاص الحكومة المستقيلة؟
11 ـ هل اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز بشكل رسمي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الجهة التي اعتمدته، ومتى بدأ في العمل به، وهل أعلن رسميا عن تفاصيل الهيكل الجديد ليكون جميع الموظفين على علم به، وهل نقل جميع موظفي الجهاز إلى مراكز عمل جديدة وفقا للهيكل التنظيمي الجديد، وإعلامهم بذلك من خلال رسائل «واتساب» وعند طلبهم صورة من القرارات الخاصة بهم للعلم اليقيني بها، ولإعمال كل آثارها القانونية رفض المدير العام بالتكليف الاستجابة الى مطلبهم؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد وجميع المستندات الدالة على الإجابة.
12 ـ ما صحة ما نمى إلى علمي من أن المدير العام بالتكليف الذي يشغل وظيفة نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات قام بتعيين نفسه رئيسا لقطاع «التحول الرقمي» المنشأ حديثا في الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز؟ إذا كان صحيحا ما السند القانوني لذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تعيين رئيس قطاع التحول الرقمي.
13 ـ هل صدرت قرارات شغل وظائف إشرافية وفقا للهيكل التنظيمي الجديد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل أعلن داخليا عن تلك الوظائف داخل الجهاز ليعلم بها كل الموظفين؟ وهل تم استيفاء من ندب إليها لشروط شغل تلك الوظائف؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بتلك القرارات وبشروط شغل الوظائف الإشرافية.
14 ـ هل قدم بعض الموظفين بالجهاز تظلمات من قرارات شغل وظائف إشرافية وفقا للهيكل التنظيمي الجديد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما عدد تلك التظلمات، وما الجهة التي أحيلت تلك التظلمات إليها؟ وما صحة ما نمى إلى علمي من أن تلك التظلمات أحيلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رغم عدم اختصاصها بذلك؟
15 ـ ما صحة ما نمى إلى علمي من أن قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في الجهاز قد شابها بعض المخالفات على سبيل المثال شغل إحدى الموظفات وهي موظفة تنفيذية وظيفة مدير إدارة «أمانة سر مجلس الإدارة» بقطاع المدير العام وفقا للقرار الإداري رقم 172/2023 الصادر في 15/5/2023 دون التدرج في شغل الوظائف الإشرافية، وهل بالفعل سبق سحب قرار شغل تلك الموظفة لوظيفة إشرافية «تثبيتا وندبا» وذلك تنفيذا لحكم قضائي بات واجب النفاذ ويحوز الحجية، وفقا للقرار الإداري رقم 316/ 2019 الصادر في 22/12/2019؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بتلك القرارات والدالة على الإجابة.
16 ـ ما صحة ما نمى إلى علمي من أن الموظفة المذكورة في البند السابق قد صدر لها القرار الوزاري رقم 129/2023 الصادر في 19/9/2023 بتكليفها بوظيفة نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة، التي شغرت مؤخرا، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من صدور القرار الإداري رقم 172/2023 الصادر في 15/5/2023 بندب الموظفة المذكورة إلى وظيفة مدير إدارة رغم أنها موظفة تنفيذية، فهل هذه القرارات تتفق مع صحيح القانون أم خالفته؟ وما السند القانوني لتلك القرارات؟ وما الجهة التي رشحت الموظفة المذكورة لتولي تلك الوظيفة القيادية والتي تعادل درجة وكيل وزارة مساعد؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بتلك القرارات.
17 ـ ما الجهة التي أعدت الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز، وما صحة ما نمى إلى علمي من أن الهيكل أعدته (شركة/ متعهد) تعقد معه اجتماعات لهذا الغرض في الجهاز وأن المتعهد قد جاء بالهيكل من خلال الإنترنت وترجم بعض المسميات لمراكز العمل فيه من الإنجليزية إلى العربية، متضمنا أسماء غريبة تصلح للقطاع الخاص وليس الحكومي مثل: «إدارة أكاديمية الكويت الرقمية»، «قسم رحلات وتجربة المستخدم»، «قسم الميزانية والعقود الخاصة»، ويتخذ الهيكل النظام الرأسي، الذي هو أقرب ما يكون إلى شكل أنظمة الحكم الوراثية. حيث إن مراكز العمل فيه من قطاعات، هي في حقيقتها إدارات أو إدارات، هي في حقيقتها مراقبات، أو مراقبات، هي في حقيقتها أقسام، والغرض من ذلك هو تنفيع أكبر عدد من المرضي عنهم بشغل وظائف إشرافية أرفع ببدل أعلى؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي الجديد المقدم من الشركة والهيكل التنظيمي القديم.
18 ـ ما صحة ما نمى إلى علمي من أن الهيكل التنظيمي الجديد تضمن الإشارة إلى أن ميزانية الجهاز ملحقة» بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء «على خلاف ما هو ثابت بمرسوم إنشائه رقم 266/2006 والمراسيم اللاحقة والمعدلة له بحسبانها ميزانية مستقلة؟ وهل أدرجت اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالهيكل التنظيمي الجديد في الإدارتين، الإدارية والمالية ص18، 21، 22 مجاملة لمسؤولي الجهاز، وهل اعترضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز، وهل رفضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدخاله في الأنظمة المتكاملة، وعدم نشره وإعلانه للجميع؟
19 ـ هل وافق ديوان الخدمة المدنية على الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز وقرارات النقل وشغل الوظائف الإشرافية الصادرة في الجهاز رغما عن الملاحظات المعيبة فيها؟ وهل قام الديوان بالرقابة السابقة على تعديلات الهيكل التنظيمي وقرارات النقل وشغل الوظائف الإشرافية قبل إقرارها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المكاتبات المتبادلة بين الوزارة والجهاز وديوان الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد وقرارات النقل وشغل الوظائف الإشرافية الصادرة منذ 2019 حتى الآن.
20 ـ هل صدرت قرارات إنهاء خدمات بعض موظفي الجهاز، مع اختلاف أسبابها، باستخدام الأداة القانونية الإحالة إلى التقاعد ضمانة لعدم رجوع الموظف إلى الخدمة العامة بأي شكل من الأشكال حتى ولو كان إنهاء الخدمة قد كان بناء على رغبة الموظف نفسه، قبل إكماله للسن القانونية أو إتمامه مدة الثلاثين سنة خدمة، على أقل تقدير، والإصرار على إصدار قرار إنهاء خدمة الموظف بعد حجب رغبته والطلب المقدم منه من ديباجة ذلك القرار، وهل تقدم بعض الموظفين بطلبات إلى مدير عام الجهاز بالتكليف لتعديل قرار إنهاء خدمتهم لتطابق الحقيقة والواقع؟ وهل عدلت بعض القرارات؟ وهل كان التعديل يوافق الحقيقة والواقع أو يوجد تلاعب في صيغة الديباجة مثلما حدث في أحد القرارات بشطب عبارة «الطلب المقدم من المذكورة، بتاريخ» والإبقاء على كونه إحالة إلى «التقاعد» وهو في حقيقته وواقعه القانوني استقالة للتقاعد، ما صحة كل ما ذكر من معلومات؟
21 ـ ما صحة ما وصلني من معلومات عن مخالفات وقعت في إجراءات إبراء ذمة الموظف المنتهية خدمته قد تؤدي إلى إهدار المال العام بإهدار حقوق الدولة قبل الغير بسبب قيام الجهة الإدارية في الجهاز بإجراءات إبراء ذمة الموظف المنتهية خدمته، نيابة عنه، حيث يرسل قرار إنهاء الخدمة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرفقا به نموذج إخلاء الطرف الخاص بالموظف المنتهية خدمته، على الرغم من عدم تمكينه من إتمام إجراءاته بنفسه، أو حتى القيام بتعبئة بياناته، رغم أن نموذج إخلاء الطرف يتضمن العهد الشخصية ورصيد الإجازات المتبقي له، والذي سيصرف البدل النقدي عنه بانتهاء خدمته وأنه تم ذلك مع جميع الموظفين المحالين إلى التقاعد في 30/6/2023، وعندما أبدى بعضهم الرغبة بإتمام إجراءات إبراء ذمتهم، قيل لهم ـ من قبل إحدى إشرافيي إدارة الشؤون الإدارية ـ ما معناه «انه سيتم ملء البيانات بالنيابة عن المنهي خدماتهم وان هذا هو قرار المدير العام السابق ورئيسة القطاع الجديدة؟».
22 ـ ما السند القانوني لاتخاذ الجهة الإدارية إجراءات إبراء ذمة الموظف المنتهية خدمته، نيابة عنه، في الوقت الذي يتمتع فيه بكامل لياقته وصحته العقلية والبدنية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كل المستندات والنماذج الرسمية الدالة على الإجابة وأوراق إبراء الذمة لجميع الموظفين المحالين إلى التقاعد في 30/6/2023.
23 ـ هل صدر قرار مكتوب أو شفوي من نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة سابقا لموظفي القطاع طوال 4 سنوات منذ العام 2019 بالامتناع عن تسليم جميع موظفي الجهاز، ثمة رد أو مستخرج من الأنظمة الآلية عما يلي: سائر الطلبات المقدمة منهم، رصيد/ قطع/ تمديد/ تعديل/ إلغاء إجازة، حركة الدوام الرسمي، شهادة السيرة الذاتية متضمنة تقييم الأداء.. إلخ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب عدم منح الموظف بالجهاز المستندات الرسمية الخاصة به لإثبات حقه؟
24 ـ هل تلقت الوزارة ومدير عام الجهاز شكاوى من موظفين انتهت خدماتهم يشتكون فيها من الاعتداء على حقوقهم المالية من الجهاز والجهات الحكومية المعنية بعمله وأنه حدث تغيير في بياناتهم الخاصة والمحفوظة في الأنظمة الآلية للحضور والانصراف وللإجازات وقد خصمت مبالغ تقدر بمئات الدنانير من مستحقاتهم كما وتم استنزال رصيد الإجازات لبعضهم مما أدى إلى صرف البدل النقدي المقابل لها، بالانتقاص من المبلغ المستحق فعليا بمبلغ يقدر بالآلاف من الدنانير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل أجري تحقيق في تلك الشكاوى، وما نتيجة التحقيقات إن وجدت؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.
25 ـ هل تلقت الوزارة والجهاز شكاوى من موظفين انتهت خدماتهم من مخالفة الجهاز للنظام المعمول به وهو مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز بتفصيل مديونية موظفيه المنتهية خدماتهم. ومن ثم، يتم إعلام ذوي العلاقة بذلك، بموجب «إخطار» كتابي يرسل إلى لكل منهم من قبل الجهاز، وطلب تسديد المديونية وذلك بالتوجه إلى الأمانة العامة بقصر السيف لإيداعها لدى قسم الصندوق، واستلام إيصال الدفع. بيد أن هذا الأمر لم يحدث مع الشاكين، وخصم مباشرة من مستحقات كل منهم لدى الجهاز دون استئذان أو حتى طرح خيارات لآلية الدفع. وما تزال المبالغ المخصومة منهم مجهولة السبب، خصوصا مع امتناع الموظف المختص لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تبيانها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل أجري تحقيق في تلك الشكاوى، وما نتيجة التحقيقات إن وجدت؟
26 ـ ما صحة ما نمى إلى علمي أن الجهاز والأمانة العامة لمجلس الوزراء يمتنعان عن تسليم بعض الموظفين المنتهية خدماتهم نسخة من إخلاء الطرف الخاص بكل موظف والذي أعد بالنيابة عنهم، وهل تلقيتم شكاوى بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل أجري التحقيق فيها، وما نتيجة التحقيق إن وجد؟
27 ـ ما حقيقة اشتراك ثلاث جهات حكومية هي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما سبق ذكره من مخالفات إدارية بحق العاملين في الجهاز سواء المتواجدين في الخدمة أو الذين أنهيت خدماتهم؟
28 ـ هل أجرى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تحقيقا في كل عمليات الاختراق السيبراني التي تعرضت لها بعض المؤسسات والوزارات في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية؟ وهل أجري تحقيق في اختراق الأنظمة الآلية لوزارة المالية في 18/9/2023 وكذا بعض أنظمة وزارة التجارة والصناعة وأخصها نظام تسجيل الشركات، وقبلها كذلك في 8/8/2023، اختراق أنظمة وزارة الكهرباء والماء واختراق نظام حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة الذي بات حديث الساعة؟
وهل أجري تحقيق في اختراق أنظمة وزارة الداخلية خلال فترة أزمة كورونا في عهد وزيرها السابق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما نتائج تلك التحقيقات؟
29 ـ ما صحة ما نمى إلى علمي أن أنظمة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تعرضت للاختراق لكن يوجد تكتم على هذا الأمر؟ إذا كان صحيحا متى حدث ذلك، وما الخسائر المادية والفنية، وهل أجري تحقيق في هذه الواقعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما نتائج التحقيقات، وهل وجهت اتهامات لأي مسؤول في الجهاز بالتقصير؟ مع تزويدي بجميع المستندات المتعلقة بذلك.
ووجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي:
في خصوص إدارة الفتوى والتشريع.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم بلغ إجمالي تكاليف عملية استرجاع الأموال المختلسة من المدان فهد الرجعان؟
2 ـ كم بلغت كلفة توكيل محامين خاصين لمتابعة عملية التقاضي ضد فهد الرجعان؟
3 ـ كم بلغت تكاليف انتقال الجهات الرقابية لمتابعة عملية تحصيل الأموال المختلسة وكل المصروفات الخاصة بالتقاضي ضده؟
4 ـ ما الجهات المحلية التي تتابع عملية تحصيل واسترجاع هذه الأموال، وكم بلغت التكلفة المالية المصروفة لمتابعة وتنفيذ المواضيع في هذا الشأن أي كان نوع الصرف وسببه؟
5 ـ ما الجهات الدولية التي تتابع عملية تحصيل واسترجاع هذه الأموال؟ وكم بلغت التكلفة المالية المصروفة لمتابعة وتنفيذ المواضيع في هذا الشأن أيا كان نوع الصرف وسببه؟
ووجه النائب مهلهل المضف سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما خطة وزارة الأشغال العامة للبدء والانتهاء من أعمال صيانة الطرق في جميع المحافظات الست مع البرنامج الزمني البرنامج الزمني للأعمال لكل محافظة؟
2 ـ ما أسباب تأخير أعمال صيانة شارع دمشق؟ وما الموعد المقرر لبدء وانتهاء أعمال الصيانة فيه؟
3 ـ ما خطة الوزارة في استكمال أعمال الإنشاء والتطوير المتوقفة دروازة العبدالرزاق وموعد الانتهاء منه، وما أسباب التأخير؟
4 ـ ما أسباب تأخر الوزارة في صيانة طريق كبد؟ وما أسباب تأخير أعمال التطوير؟
ما المهن المساعدة لمهنة الطب ولماذا لا تصرف البدلات والمميزات المالية للمهن المساعدة؟
وجه النائب مهلهل المضف سؤالا الى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:
لما كان القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية قد أوجد تعريفا للمهن الطبية المساعدة وأكملها القرار رقم 89 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما المهن المساعدة لمهنة الطب؟
2 ـ من الخاضعون لنص المادة 3 من القانون نفسه وقد ذكرت الخدمات الطبية المساعدة الأخرى؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن المذكرة التفسيرية لنص المادة المذكورة.
3 ـ لماذا لا تصرف البدلات والعلاوات والمميزات المالية للمهن المساعدة لمهنة الطب؟ كما يرجى ذكر المهن المساعدة المستحقة وأصحاب وصف الخدمات الطبية المساعدة الأخرى.
4 ـ ما المستحقات المالية والرواتب الإيضاحية والمميزات المالية المخصصة للمهن الطبية المساعدة والخدمات الطبية المساعدة الأخرى ومن ينطبق عليهم وصف المادة 3 من القانون المذكور في المقدمة، وما أسباب استبعاد بعض الفئات، ومتى ستصرف لجميع الفئات؟
ما موعد تسلم «الرعاية السكنية» الأراضي المخصصة في مدينة جنوب سعد العبدالله وجنوب خيطان؟
سأل المضف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كشف بعدد الطلبات الإسكانية القائمة قيد الانتظار حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع توضيح تاريخ هذه الطلبات.
2 ـ ما سبب إيقاف طلبات التخصيص في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية؟ وما الموعد المحدد لإعادة استقبال الطلبات مرة أخرى؟
3 ـ ما الموعد المحدد لتسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأراضي المخصصة في مدينة جنوب سعد العبدالله وجنوب خيطان، وما خطة المؤسسة لاستقبال طلبات تخصيص المواطنين بها؟
4 ـ ما المناطق أو الأراضي الجديدة التي خصصتها المؤسسة أو تقع في نطاق استراتيجيتها المستقبلية للخطة الإسكانية؟
5 ـ ما آلية الإعلان عن مواعيد القرعة بشكل عام؟
6 ـ ما المناطق الجديدة التي ستعمل المؤسسة على تأهيلها أو تخصيصها؟
7 ـ كم أعداد البيوت والأراضي المخصصة والتي ستخصص أو توزع في مناطق الخيران السكنية وجنوب خيطان وجنوب سعد العبد الله ومدينة نواف الأحمد ومدينة الصابرية ومنطقة الوفرة السكنية؟
