قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الاحتلال الإسرائيلي «يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا امس، انه من المؤسف أن الوضع في غزة لايزال يتدهور، معتبرا أن ردود الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب، وأنها «أحيانا مخزية».
وقال إن تعامل المجتمع الدولي بمعايير مزدوجة هز ثقة شعوب المنطقة في المؤسسات الدولية.
وبين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه بحث مع الوزيرة الفرنسية استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكد أن هناك صعوبات على الأرض في المفاوضات بشأن الأسرى لدى «حماس» بسبب «الممارسات العسكرية الإسرائيلية».
وقال إن نفاد الوقود بات يهدد بخروج مزيد من مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، مشيرا إلى أن قطر أكدت ضرورة تقديم جميع احتياجات المدنيين بما يشمل الاتصالات والوقود، وأنهم بحثوا ضرورة إدخال الإغاثة دون انقطاع للسكان المحاصرين في غزة.
كما قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إنهم «عازمون على مواصلة الجهود لإطلاق سراح المدنيين وأن ينعم الأشقاء بغزة بالأمن».
من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن عددا كبيرا جدا من المدنيين لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، موضحة أنه يتعين حماية المدارس والمستشفيات والعاملين بالإغاثة الإنسانية والصحافيين. وكررت كولونا دعواتها إلى «هدنة إنسانية فورية» في غزة، وهي هدنة قالت إنها لابد أن تمكن من الوصول إلى وقف لإطلاق النار. وأضافت أن المؤتمر الإنساني المقرر عقده في 9 الجاري سيتناول احترام القانون الدولي والاحتياجات الأساسية مثل المياه والصحة والطاقة والغذاء، وسيطالب باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل المدنيين في غزة، على حد قولها.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة تتطلب «فترة من الهدوء».
وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، إن التسريبات من المفاوضات «ضارة» وتصعب على الوسطاء القيام بعملهم.
واعتبر أن قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف لا يسهم في تنفيذ اتفاق خروج الأجانب من القطاع. وأكد أن جهود الوساطة القطرية متواصلة رغم الصعوبات بهدف حماية أرواح المدنيين، والوضع الإنساني الخطير في غزة يستحق أن نعطيه الأولوية الآن. ودعا إلى احترام الاتفاق بشأن ضمان سلامة خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة.
في سياق متصل، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إثر لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة امس، من «التهجير القسري» للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الجانبين ناقشا أيضا «ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية»، في إشارة على وجه التحديد إلى أعمل العنف التي ينفذها المستوطنون وتسببت بمقتل عدد من الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لـ «رويترز» إن بلينكن قال لعباس إن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورا محوريا فيما سيأتي بعد ذلك في غزة. وأضاف أن «مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدة للعب دور».
من جهته، ربط عباس خلال لقائه بلينكن للمرة الثانية منذ السابع من اكتوبر عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بـ «حل سياسي شامل» للنزاع.
وقال عباس «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة».
ووصف الرئيس الفلسطيني الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها «حرب إبادة جماعية».
وقال عباس «لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، بدون اعتبار لقواعد القانون الدولي».
وحذر الرئيس الفلسطيني من تهجير الفلسطينيين إلى «خارج غزة أو الضفة أو القدس»، مؤكدا على رفضه «القاطع» لذلك، ورأى عباس أن الأحداث في الضفة الغربية والقدس ما هي إلا «جرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني».
