مع تسلم الأعضاء جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل، أعلن النائب مهلهل المضف رسمياً أنه سيقدم استجواباً لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد. وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن استجوابه يتضمن، حتى الآن، 3 محاور، وسط ترجيحات بتقديمه الأسبوع المقبل، والأقرب أن يكون يوم الجلسة. وأكد المضف، في مؤتمر صحافي أمس، أن امتناع رئيس الوزراء عن الرد على الأسئلة البرلمانية بحجة أنها غير دستورية أسوأ من «تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها»، مخاطباً سموه بالقول: «تراجعك عن خطاب العهد الجديد يعني أنك غير جدير بمسؤولياتك السياسية». وقال إن «الناس كانت تنتظر منك موقفاً أو تصريحاً عن الأحداث التي مررنا بها، لكنك لم تكن موجوداً، وهذا ينبئ أنك لست رجل دولة يقوم بدوره على أكمل وجه»، مضيفاً أن «وزراءك يتساقطون دون أن يصعدوا إلى المنصة، وهذا يؤكد عدم قدرتك على إدارة المشهد السياسي». إلى ذلك، وفي وقت كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري عن وجود توافق بنسبة كبيرة بين اللجنة والحكومة على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، لفت إلى أن هناك بعض الملاحظات على المقترح الذي عرضته الحكومة المتعلق برفع مستوى الرواتب المتدنية. وفيما يتعلق بالقرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة، قال المويزري، إنه سيتم النظر فيها وعرضها على المجلس يوم الجلسة، مؤكداً حرص «المالية» على التعاون مع الحكومة بشرط أن يكون ذلك بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والحفاظ على المصلحة العامة للدولة. وفي تفاصيل الخبر: بعد أن تدرّج في أدوات المساءلة السياسية، أعلن النائب مهلهل المضف استجواب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيح أحمد نواف الأحمد، وذلك بسبب عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي سبق أنه وجّهها إليه، قائلا: «موعدنا على منصة الاستجواب». وقال المضف، في تصريح صحافي، إن الأسئلة البرلمانية التي وجّهها الى سمو رئيس مجلس الوزراء هي في صلب اختصاصاته، «إلّا أننا تعودنا في المجلس الحالي أن أي سؤال نوجّهه الى رئيس الوزراء تأتينا نفس الإجابة، بأنه سؤال غير دستوري، ولا يتعلق بالسياسة العامة للدولة»، موضحا أن «هذا السلوك وهذه الممارسة بدأت تظهر بشكل واضح في هذا المجلس، وهذا تقييد لأدوات النائب في المساءلة السياسية، وإحدى الأدوات التي يكفلها الدستور، وبكل أسف، يتم التعامل مع هذا الملف بهذا الشكل». واستعرض المضف تعامُل رؤساء الوزراء السابقين مع الأسئلة البرلمانية الموجهة إليهم منذ تولى الأمير الراحل الشيخ صباح السالم رئاسة الوزراء آنذاك، إضافة الى منصبه في ولاية العهد، حتى رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد، وكانوا جميعا يجيبون عن الأسئلة البرلمانية، ولكن اليوم يأتي رئيس الوزراء لينسف هذه الأداة. ولفت المضف الى أن تقييد أدوات المساءلة السياسية هو ما كنّا نعانيه في السابق، ومن ممارسات خاطئة وممارسات فيها تعدّ على الدستور، مشيرا إلى أن عدم إجابة رئيس الوزراء عن الأسئلة البرلمانية هو تصرّف أسوأ من تأجيل استجوابات «المزمع تقديمه» لرئيس الوزراء في مجلس 2020، لذا، فإنّ هذا الأمر لا بدّ أن يوضع له حدّ، لأنه تصرّف غير مقبول. وقال النائب: إن السؤال الذي وجّه الى رئيس الوزراء فيما يتعلّق بخطاب العهد الجديد ومضامين ذلك العهد، هذا الخطاب الذي يعدّ خريطة الطريق للإصلاحات السياسية في دولة الكويت، وقد صنع شعبية للقيادة السياسية والحكومة والمجلس، لأنّ هذا الخطاب الأميري يظهر بهذه المضامين، وهو ما تعوّدناه في خطابات أميرية يكون فيها التركيز على مصطلحات الإرادة الشعبية والمجلس وقراراته، وتصحيح مسار المشهد السياسي الذي هو لبّ انتشال الكويت من حقب فاسدة تدمّره على أساسها الدولة، وأتى هذا الخطاب لتصحيح هذا المسار وإعادة بناء الدولة على مفاهيم جديدة، مثل ما نص عليه هذا الخطاب، ومتوافق مع دستور 1962. وأردف: أنا سألت رئيس الوزراء عن دوره في تنفيذ مضامين الخطاب الأميري، إلّا أنّ الإجابة تأتي بأنه «سؤال غير دستوري»!، ما هو الدستوري إذا؟!، أنت رئيس وزارة تمثّل صاحب السمو، وفي الوقت نفسه أنت ابن سمو الأمير. واستدرك مخاطبا رئيس الوزراء: أنت تراجعت عن مضامين الخطاب، وفي افتتاح دور الانعقاد الحالي لم تُشر، ولو بكلمة واحدة، الى مسار تصحيح المشهد، وهذا تراجع عن الخطاب الأميري لا يمكن القبول به، وهذا ليس سلوك رئيس وزراء يعي هذه المسؤولية تجاه صاحب السمو وتجاه مسؤولياته في حلّ المشاكل العالقة، وتصحيح مسار المشهد السياسي، لأنّه في تطبيق مضامين خطاب العهد الجديد سيكون عبارة عن إنجاز سياسي تاريخي أشبه بالإنجاز الذي تم في دستور 62، ولكن ما قمت به لا ينبئ عن هذا الشيء، وما قمت به هو تقديم برنامج في مجلس 2022، وقدّمت لنا برنامجا آخر مغايرا في مجلس 2023، وهذا ليس دور رئيس الوزراء، إنّما دوره أن يكون صاحب رؤية ويقدّم خطّة، ويختار فريقا وفق خطة محددة الأهداف وجدول زمني لتنفيذ وتحقيق هذه الأهداف، متسائلا: لماذا غيّرت خطتك وبرنامجك؟ مع أنه كان عليك أن ترتكز خطتك على تطبيق مضامين الخطاب الجديد، لكن هذا تراجع معناه أنك غير جدير بمسؤولياتك السياسية. واستطرد المضف في سرد أحداث ما واجهه المجلس المبطل، مرورا باستقالة رئيس الوزراء، والمحكمة الدستورية، وعودة مجلس 2020 وغيابه الذي رافق كل هذه الأحداث، مستدركا أن هذا الغياب في ظل كل هذه الأحداث ينبئ بأنك لست رجل دولة يقوم بدوره على أكمل وجه، وبعدها أتيت بتشكيل حكومة تعدّ الأسوأ في تاريخ الكويت السياسي، فهي مخالفة للأعراف والمعايير الأخلاقية والسياسية، لأنّها حكومة ضعيفة وهشّة، لدرجة أن الوزراء يتساقطون قبل صعود منصة الاستجواب، وكل هذا يؤكد عدم قدرتك على إدارة المشهد السياسي، رغم أن عندك أغلبية نيابية، وتتمتع بعلاقات ممتازة مع النواب، إلّا أنك لم تكلّف نفسك بأن تحمي وزراءك مهما كانت الأسباب، فأنت من يتحمّل المسؤولية الأولى والأخيرة في اختيار الوزراء، وما يتعرّضون له وما ينتج ما يصدر عنهم من أفعال وأعمال. وسأستعرض أحداث «خور عبدالله» الأخيرة وإلغاء اتفاقيتها، إضافة إلى الاستفزازات من الجانب الإيراني تجاه حقل الدرّة، وما صاحبها من أخبار من مسؤولين إيرانيين يتجولون غرب الحقل، وأيضا ما يتعرّض له شعب غزة وشعب فلسطين وأهل غزة من اعتداءات من العصابات الصهيونية، وتداعيات الملف الإقليمي على المنطقة بشكل كامل. وتساءل المضف: «أين أنت من هذه الأحداث؟ أنت كنت خارج الدولة لأكثر من شهر ونصف الشهر، كان يُفترض أن تكون موجودا تقوم بكامل مسؤولياتك تجاه دولة الكويت، ومضيفا: تعرف ما هي تداعيات الملف الخارجي بالنسبة إلى الكويت؟ إن دور الكويت أصبح مغيّبا عن الساحتين الدولية والإقليمية، وهذا يعرّض الأمن الخارجي للخطر، وهو ما ينبئ بأن الكويت فقدت ريادتها ودورها على الساحتين الإقليمية والدولية». وأضاف: «ورغم كل هذه الأحداث وصلنا حتى مسألة المماطلة في الاستحقاقات الشعبية، فدائما تعتمدون على شراء الوقت، وهذا ضَعف في القرار وعدم احترام للشعب». وأكد المضف أن «خطاب العهد الجديد شخّص الحالة السياسية الحقيقية للوضع في الكويت، وتصدّع العلاقة بين السلطتين، وأثره على الشعب الكويتي وعلى الدولة، وتعطيله للتنمية وتأخيره الاستحقاقات الشعبية والدستورية، وهو ما يتطلب إصلاحات عاجلة وحقيقية وسياسية، فهذا ما أتى بخطاب العهد الجديد، ولن نتنازل عن تنفيذه، فهذا التزام نظام الحكم سيكون موجودا، ولن نقبل بالتراجع عنه، وأنت في خطابك الأخير لم تتطرق إلى خطاب العهد الجديد، ولا تصحيح المسار، ولا إلى الإصلاحات الحقيقية، وهذا يعني أن نظرتك الى الخطاب الجديد أنّه حبر على ورق، وأنه ليست له قيمة، وهذه إساءة لصاحب الخطاب، ونحن نرفض الإساءة إلى صاحب هذا الخطاب التاريخي».
