اعتبر النائب د. عادل الدمخي أن التوافق النيابي الحالي بشأن الأولويات غير مسبوق في تاريخ مجالس الأمة، مؤكدا حرص جميع النواب على تحقيق الإنجازات للشعب من خلال التشريعات التي تهم المواطن، مع عدم إهمال الجانب الرقابي. وقال الدمخي، في تصريح صحافي، إن التنسيق النيابي – النيابي بدأ منذ فترة الصيف برصد الأولويات النيابية ومدى أهميتها لدى النواب، مشيرا إلى جمع تلك الأولويات وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات: أولويات إصلاحية وأخرى تنموية وثالثة معيشية، واشتملت على 5 مشاريع لكل مجال، وأكد أنه تم الاتفاق على أن الأولويات محل التوافق النيابي، والتي تنتهي منها اللجان البرلمانية، هي التي يتم تقديمها وعرضها على اللجنة التنسيقية. وأكد أن التوافق النيابي، الذي حدث بشأن الأولويات الـ15، غير مسبوق في تاريخ مجالس الأمة وشمل 48 نائباً يناقشون الحكومة حول هذا الأمر، لافتا الى أن ذلك التوافق تم دعمه من خلال التعاون الحكومي النيابي ممثلا باللجنة التنسيقية الحكومية – النيابية، وشدد على حرص النواب جميعهم على تحقيق الإنجازات للشعب من خلال التشريعات التي تهم المواطن، مع عدم إهمال الجانب الرقابي ممثلا في الاستجوابات ولجان التحقيق والأسئلة البرلمانية. الأولويات وأضاف الدمخي أن الأولويات التي تم الاتفاق عليها تشمل الجوانب كافة التي تهم الشعب بجميع توجهاته، وشملت الإسكان والإصلاحات السياسية، والتنموية، وإنشاء الشركات وغيرها، كما شملت زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والوظائف القيادية، وكشف عن وجود أكثر من 300 منصب قيادي شاغر ومن الضروري أن يكون هناك تنظيم لهذا الأمر، لتحريك عجلة التنمية في الدولة، وهذا القانون مهم جدا بالنسبة للنواب.
