أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، متضمناً رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، بواقع 1615 ديناراً لمن يعول 7 أولاد فأكثر، و1010 للاعزب والمرأة.
وجاءت موافقة المجلس بإجماع أعضائه الـ63 في المداولتين. وتقدم وزير المالية فهد الجارالله، في مداخلة له أثناء مناقشة الاقتراح، بالشكر للجنة المالية البرلمانية على التعاون مع الحكومة في مشاريع القوانين المطروحة، وخاصة هذا المشروع برفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي. واستعرض الفئات المستفيدة من القانون التي تبدأ بالأعزب وتنتهي بمن يعول 7 أبناء فأكثر، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين يبلغ 52061 متقاعداً، وفق البيانات في نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تصل الى 60 ألفاً، بسبب زيادة الأعداد المقبلة على التقاعد بالمقارنة مع رواتب بعض الموظفين الحاليين.
وقال الجارالله إن «هذا القانون يخص الحد الأدنى وسيتم إقراره، وسيستفيد منه الناس في وقت قريب، فآلية تطبيقة سهلة من أي تغيير في الأرقام والشرائح». وأضاف «بناء على التوجيهات السامية، ستتم زيادة جميع شرائح المتقاعدين من الحدود الدنيا، وكذلك في القطاعين العام والخاص».
وعما إذا كان لدى الحكومة تصور أو نية ودراسة، قال «سيتم ذلك خلال الفترة المقبلة، وبما لا يتجاوز نهاية العام، حيث سنقدم للجنة المالية البرلمانية تصوراً في ما يخص زيادة بقية الشرائح، إذ نريد تحقيق العدالة والمساواة، ومن أساسها ألا نزيد شريحة بزيادة 52 ألف متقاعد، ونترك البقية، وهذا يعتبر توافقاً ورغبة سمو الأمير وتوجيهات سمو ولي العهد، وقرار مجلس الوزراء، وقريباً سنقدم التصور بهذا الشأن».
وعن استدامة مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستفادة الناس، قال إن «أي شيء يتم الإعلان عنه خارج ما نقوله في الحكومة، أو أنا كوزير، مثل زيادة سن التقاعد، غير صحيح، حتى الحكومة لم تقدمه، والأمر متروك داخل مكاتبنا، ونعمل عليه». وأضاف «نؤكد أن هذه توجيهات سامية وأمر من سمو الأمير وولي العهد وقرار مجلس الوزراء وقبل نهاية السنة سنقدم التصور».
ورد رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري، مطالباً بالمزيد من التعاون بهدف مصلحة الشعب، مؤكدا أن«عدم تحديد تاريخ محدد لا يمكن أن نقبله، فآخر جلسة لنا يوم 19 ديسمبر، وإذا كانت القضية تصوراً فقط فلن نصل إلى قرار». وأضاف «يجب أن يكون القانون جاهزاً في هذه الجلسة للتصويت عليه، وفي كل القوانين لابد أن يكون هناك تصور واضح من الحكومة، وكنا ومازلنا نمد يد التعاون، لكن هذا التعاون مشروط، ونعطيكم فرصة حتى جلسة 19 ديسمبر».
ورد وزيرالمالية بأن «الزيادة والقوانين التي ستخدم وتحسن الحياة المعيشية للمواطنين، ستكون وفق 3 شرائح قطاع عام وقطاع خاص ومتقاعدين، وستكون قبل جلسة 19 ديسمبر، فلدينا معسكر كامل في وزارة المالية ومؤسسة التأمينات يعمل على التصور النهائي، بحيث نقدمه، ونأخذ به قراراً، وندخل فيه المجلس قبل هذا التاريخ».
وعما إذا كان القرار يشمل جميع الشرائح، تابع الوزير: «نحاول أن نجتهد في الأسبوع المقبل أو الذي بعده في اللجنة، وماعندنا مشكلة على الحديث عن أي تصور في القرض الحسن أو غيره… نريد أن نأتي الى نقطة التقاء توافقية. فالحكومة ودها تعطي الناس، وماعندها مشكلة، وفي 19 ديسمبر سنجتهد وبجهود المجلس واللجنة المالية، سنصل إلى نقطة التقاء».
وذكر أن «التوجيهات واضحة باستفادة القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، والتصور الشامل سيأخذ وقتاً، وسنعمل على إنجازها قبل 19 ديسمبر، وسنتحدث عن شريحة واحدة لإقرارها».
وبعد موافقة المجلس على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، استعرض رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري تقرير اللجنة الخاص بالقرض الحسن، والذي ينص على اقتراح الأعضاء منح المتقاعدين 21 ضعفاً للمعاش التقاعدي. وقال«أي شيء نصل فيه إلى حل ينفع للناس ما عندنا مشكلة، نعطيك مهلة للمدة نفسها 19 ديسمبر، وتقدم القوانين للتصويت عليها».
وعقب وزير المالية بأن «الحكومة ستجتهد بأن تصل إلى توافق مع اللجنة في شأن القرض الحسن، والنقاش يكون داخل اللجنة لنصل إلى توافق. فبالنسبة للقرض من حيث المبدأ ماعندنا مشكلة في حال التوافق في اللجنة». ووافق المجلس على إدراج تقرير «القرض الحسن» في جلسة 19 ديسمبر.
جوهر: التقاء إرادة السلطتين
أكد النائب الدكتور حسن جوهر أن «الزيادة مستحقة، وآخر زيادة حصل عليها المواطنون كانت قبل 10 سنوات، والله أنعم علينا بالخير، وان كان هناك بعض الاشكالات، فهناك اقتراحات للتنمية المستدامة».
وأضاف جوهر «أبارك للمتقاعدين. فلم يسبق أن التقت الإرادة بين السلطتين بكل هذه دقة، وهناك إشادة بالتنسيق بين المجلس والحكومة، ويجب أن نبرهن هذا التوافق، ونلتزم بالتواريخ الزمنية المحددة، وعلى الحكومة بذل جهد مضاعف لإنجاز القوانين وفق التواريخ الموجودة».
الشاهين: خزينة «التأمينات»… مليئة
رأى النائب أسامة الشاهين: أن «52 ألف مواطن ومواطنة من المتقاعدين قد أنصفوا اليوم (أمس)، وهو إنجاز يُحسب للتعاون بين الحكومة والمجلس». وأضاف «أود أن ألفت النظر إلى 44 ملياراً و511 مليوناً و519 ألف دينار هي الأموال المستثمرة من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وحسنا فعلت الحكومة أن الزيادة من خزينة التأمينات مليئة ولله الحمد».
الدمخي: تعهدات بزيادة الجميع
قال النائب الدكتور عادل الدمخي «اليوم (أمس) نعالج خللاً كبيراً في معاشات المتقاعدين، فالكثير يقول إن الأمر يتعلق أكثر بالنساء، نعم وهن جزء من الأسرة، فكثير من النساء وقدامى المتقاعدين يعانون جداً، ودورنا معالجة مثل هذا الخلل. والآن هناك تعهدات واضحة من الحكومة واللجنة المالية بزيادات للجميع».
العجمي: حالة تضخّم غير مسبوقة
أفاد النائب الدكتور عبدالهادي العجمي، بأن «حالة التضخم التي مست المتقاعدين غير مسبوقة، وما تقدمه الحكومة من تعاون هو جزء من عملها الأساسي». وقال إن «المتقاعدين في الأساس يشكلون الطبقة الوسطى في الكويت، ومع التضخم أصبحوا فقراء، والفجوة الأساسية بين الأغنياء والفقراء يجب أن نفكر فيها كقضية تهدد المجتمع الكويتي، وعلى الحكومة أن تهتم بهذه القضية، والتعاون يجب أن يستمر».
وأضاف «هناك ضرورة للنظر إلى الطبقات التي تعاني بالكويت، وهي مسؤولية على الحكومة».
لاري: لدينا خلل في سلّم الرواتب
أكد النائب أحمد لاري أن «القانون مستحق، ولاسيما في ظل ظروف التضخم التي يعيشها الناس، ونحن دولة مستوردة من الإبرة للصاروخ، وغير منتجة ولا ندعم المنتج المحلي». وقال إن «زيادة المعاشات والرواتب تتيح للمواطن أن يجاري الزيادات السنوية في الأسعار، ولدينا خلل في سلم الرواتب ويجب تعديل هذا الخلل من قبل الحكومة».
الحجرف: ضرورة ضبط الأسعار
انتقد النائب مبارك الحجرف الحكومة، وقال إنها «تمن بالزيادات على المواطنين، ويمكن أن تتخذ بقرار من وزير المالية دون اللجوء لمجلس الأمة».
وأضاف «العجيب في الأمر أن الحكومة لم تراعِ التضخم. والزيادة يجب أن يوافقها ضبط الأسعار، والإنجاز الحقيقي لجميع شرائح المجتمع، فأين دور رئيس الحكومة من إنصاف المواطنين».
الزيد: توافق أنتج إنجازاً
قال النائب أسامة الزيد إن «التوافق التاريخي بين 48 نائباً والحكومة نتج عنه هذه الانجازات التاريخية، وكان هناك من يتهكم على التوافق النيابي – الحكومي، وهذا أفضل رد على هؤلاء المشككين».
الهاجري: معاقبة من يستغل الشعب
عبر النائب الدكتور فلاح الهاجري عن أمله في إقرار كل الزيادات قريباً. وقال «بعد تعهد الحكومة وتحديد تاريخ 19 ديسمبر لإقرار القانون، ستكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار، وعلى الحكومة مراقبة ومحاسبة ومعاقبة كل من يحاول استغلال الشعب».
«يعول» أو «لديه»… جدل في شأن استحقاق المتقاعد… الزيادة
نبّه النائب مرزوق الحبيني النواب من أن «هذا التشريع فيه لغم لغوي، بكلمة (يعول) التي تطلع كل الشرائح المذكورة من الزيادات، ويجب أن تستبدل ونضع محلها كلمة (لديه). وأسأل وزير المالية بشكل واضح وعليه أن يرد أمام المجلس، إذا كان هناك متقاعد عنده الآن ٤ أولاد ويشتغلون هل يزيد راتبه أم لا؟، وهذه القضية تهد القانون بالكامل».
وأضاف «أريد إجابة محددة من وزير المالية، وهذا القانون وفق الشرائح المذكورة، فعدد المستفيدين لن يصل إلى ٢٠ ألفاً، وليس كما ذكر وزير المالية ٦٠ ألفاً، وأكرر طلبي باستبدال كلمة يعول بكلمة لديه».
ورد رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري عليه بالقول «كلامك مقدر، ولكن أتحفظ على الكلمة أنه يمر على اللجنة المالية وكأنه نوع من التواطؤ، قد تكون أخطاء مطبعية، لكن أرجو ألا يكون هناك همز ولمز. فالأخ مرزوق أنت أكبر من هذا».
وعقب وزير المالية على الحبيني بالقول «قولك غير صحيح لعدة أسباب، أولها أن مفهوم الإعالة هو القيام بشؤون الغير وتدبير أموره، هذه الكلمة ستحرم فئة وتشيل عدد أولاد من فئة مستفيدة، وهذا غير صحيح قانوناً اليوم في شأن الحد الأدنى، نحن شلنا (5 أولاد) وأضفنا (7 أولاد)، لم يتغير شيء، وحتى لو تقاعد وبعد سنتين وجاءه ولد سيأخذ العلاوة لغاية 7 أولاد، ولم نضع كلمة ونقصد معنى آخر».
ورد الحبيني «أهنئ وزير المالية على شطارته في اختياره للألفاظ. كلامك إذا يطوف على أحد ما يطوف علي، فكلمة يعول لم تشرحها. يعول معناها (اللي ما اشتغلوا) وهذه الكلمة أسجلها وبتشوفونها فيما بعد، إذا مر القانون بهذه المادة، و30 ألفاً من هذه الشريحة اللي يقول إنهم سيستفيدون، لن يستفيدوا».
