يعتبر التفاوت في القدرات الاستيعابية للطلبة، أمراً طبيعياً في مختلف الجوانب، ومن هذا التفاوت ما يتصل بالقدرات اللغوية، خصوصاً في المراحل الدراسية الأولى، ومنه ما يتصل بقدرات ذهنية أو صحية، لعل أبرزها مشكلة صعوبات التعلم، والتي يزيد عدد أصحابها عاماً بعد عام.
في الكويت يعاني 7197 طالباً وطالبة من صعوبات التعلم، وفق إحصائية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، التي تقدم لهم كافة الخدمات التعليمية في 25 مدرسة خاصة، تدفع الهيئة 34 مليون دينار لها نظير تدريسهم، بالإضافة إلى 31 مدرسة تتبع وزارة التربية.
لكن أولياء الأمور يشتكون من عدم جدية وتأهيل تلك المدارس لتعليم هذه الفئة، من حيث افتقارها للمعلمين الأكفاء والمباني المؤهلة لاستيعابهم، وفق احتياجاتهم الخاصة، بالإضافة إلى قلة المدارس الحكومية لدمجهم في مدارس التعليم العام، وفق متطلبات اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة للأمم المتحدة، التي وقعتها الكويت في 2013 والملزمة في تنفيذها خلال 5 سنوات من تاريخ التوقيع، إلا أنها لم تنفذ وسط مطالب بسرعة التنفيذ، الذي لم يعد خياراً بل ملزم للدولة الموقعة على الاتفاقية، مع إرجاع الإشراف في تعليمهم إلى وزارة التربية، لأنها الأكثر خبرة من الهيئة، وهو ما نجحت فيه تجربة الوزارة في مدارس محافظة مبارك الكبير، وحصلت 18 مدرسة من 20 مدرسة على شهادات عالمية وإشادات في جودة التعليم.
«الراي» تناولت مع عدد من المسؤولين والمختصين، معاناة تلك الفئة واستبعاد وتعطيل طاقاتها، وهي التي طالما أنجبت العديد من العلماء والنوابغ، وخلصت إلى أن هناك تأخر دمجها تنفيذاً للاتفاقية الأممية، ما يحتاج إلى قرار وتوعية للمسؤولين، والمجتمع بأهمية ذلك.
«الهيئة تنفق على تعليمهم 34 مليون دينار سنوياً»
البداح: تعاون بين «ذوي الإعاقة» والتربية لدمج ذوي صعوبات التعلم في التعليم العام
قال نائب المدير لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالإنابة مدير الشؤون القانونية والناطق الرسمي في هيئة شؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، إنه إيماناً من الهيئة بأن المدرسة هي البيئة الثانية بعد الأسرة التي لها دور كبير في تشكيل شخصيات أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة، فقد سعت إلى تقديم الخدمات التشخيصية التي تحدد نوع الإعاقة، والتي يترتب عليها نوعية الخدمات التعليمية المقدمة لهم، إذ يحظى أصحاب الإعاقات التعليمية «صعوبات أو بطء التعلم» بالتعليم الدامج لهم مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بهم، وذلك وفقاً للخطط والبرامج والمناهج الدراسية التربوية المناسبة.
وأشار البداح إلى أن ذوي الإعاقة التعليمية، يستفيدون من الحصص العلاجية التعليمية المسائية، لاستكمال قدراتهم التعليمية، وفقاً للضوابط والشروط. وذكر أنه وفقاً لما جاء في اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للهيئة، لها الحق في الرقابة والإشراف على تلك المقدمة من الجهات المعتمدة لديها.
لذلك تتابع جودة الخدمات التعليمية المقدمة لتلك الفئة وغيرهم من ذوي الإعاقة، من خلال لجان ضبط الجودة، لمتابعة المناهج التربوية والتزام العاملين بتلك الجهات بضوابط وشروط الالتحاق بالعمل بها، ومدى مواءمة البيئة التعليمية للمعايير والضوابط المعتمدة من الهيئة.
وكشف البداح أن ميزانية الدعم التعليمي المصروفة لجميع الطلبة ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو صعوبات وبطيئو التعلم ما يقارب 34 مليون دينار، للعام الدراسي 2022 – 2023، مؤكداً أن هناك تعاوناً بين الهيئة مع المعنيين بوزارة التربية، لدمج ذوي الإعاقة التعليمية في مدارس التعليم العام، وذلك مهاراتهم العلمية والاجتماعية والشخصية، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي وتحسين نتائج تعليمهم.
«الكويت رائدة في تعليم ذوي الإعاقة»
عيسى الجاسم: 80 في المئة من مدارس صعوبات التعلم غير مهيأة لاستقبالهم
تناول نائب رئيس جمعية اختلافات التعلم الدكتور عيسي الجاسم، تجربة وزارة التربية في تطبيق الدمج التعليمي لفئة طلبة صعوبات التعلم، في 20 مدرسة من مدارس مبارك الكبير، بالتعاون مع مركز تقييم وتعليم الطفل، وبدعم من الأمانة العامة للأوقاف، وفق شروط ومبادئ الدمج التعليمي في مختلف المراحل، وخاصة المرحلة الابتدائية، بهدف الحصول على شهادة جودة الدمج التعليمي، بالاتفاق مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.
وأشار الجاسم أن الكويت رائدة في تعليم ذوي الإعاقة، منذ إنشاء المعاهد الخاصة عام 1952 وحتى اليوم، مع تعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في هذا المجال، بالتعاون مع وزارة التربية، والتي انشأت مركز تعليم وتقويم الطفل عام 1984 كأول مركز في الشرق الأوسط، من بعض أولياء الأمور والمتخصصين في هذا المجال، للطلبة الذين يعانون صعوبة أو بطء التعلم، وكذلك الذين يعانون فرط النشاط وتشتت الانتباه، من بداية تعليمهم وحتى تخرجهم من الثانوية العامة، خصوصاً أنهم من الفئات التي تمتاز بمعدل ذكاء جيد أو عالٍ.
وذكر أن 80 في المئة من المدارس، التي يتعامل معها طلبة صعوبات التعلم غير مهيأة لاستقبالهم، لا من حيث المباني ولا المعلمين القادرين على التعامل مع الطلبة، ولا معرفة كيفية تدريسهم، بالرغم من الأموال التي تجنيها سنوياً من الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وهذا ما يزيد من معاناة الطلبة وأولياء أمورهم، متمنياً أن تضع الدولة خطة واضحة المعالم، لتعليم تلك الفئة.
العتيقي: «بطء التعلّم» مصطلح كويتي لا مثيل له عالمياً ولا في دول الجوار
عرّفت استشاري طب الأطفال التطوري في مستشفى الصباح الدكتورة ناهد العتيقي، صعوبات التعلم بوجود ضعف في التحصيل الدراسي، بسبب خلل وظيفي عصبي، بالرغم من تمتع الطالب بقدرات ذهنية في حدود المتوسط أو فوق المتوسط، علماً بأن هناك اختلافات بين طلبة صعوبات التعلم، من حيث طبيعة الصعوبة أو مظهرها.
وأشارت العتيقي إلى أنه من الضروري التنويه، إلى أن تعريف صعوبات التعلم يتطلب وجود ضعف في التحصيل الأكاديمي الفعلي لواحدة أو أكثر من مهارات التعلم، مثل القراءة والكتابة والحساب والتهجي والتعبير الكتابي، وأن تكون الصعوبات ليست ناتجة عن تأخر ذهني أو عن ضعف بصري أو سمعي أو حركي أو حرمان بيئي أو ثقافي.
وأضافت العتيقي أن «بطء التعلم مصطلح كويتي ليس له مثيل عالمي ولا في دول الجوار، ويستخدم عندما تكون قدرات الطالب الذهنية أقل من المتوسط، ولذا يواجه صعوبة في التعلم في معظم المواد».
ولفتت إلى أن طريقة العلاج تكون عن طريق تقييم قدرات كل طالب على حدة، للتعرف على مهاراته ونقاط الضعف وأسلوب تعلمه لوضع خطة تعليمية فردية للطالب.
وقالت إن الدراسات والتوصيات والاتفاقيات العالمية، تحث على أهمية الدمج التعليمي الشامل، لما فيه من فوائد ليس على الطالب فحسب، بل هناك نتائج إيجابية من الدمج التعليمي على الطلبة الذين ليس لديهم صعوبات تعلم والمعلمين وفوائد اجتماعية واقتصادية أيضاً.
ورأت أنه لكي يكون الدمج التعليمي ناجحاً، لابد من زيادة وعي المعلمين وأولياء الأمور عن فوائد الدمج وتدريب المعلمين على أساليب التعليم المختلفة وخلق بيئة مدرسية أقل تقييداً لطلبة صعوبات التعلم وغيرهم من ذوي الإعاقات الأخرى.
«مطلوب قرار عالي المستوى لتفعيل الدمج»
رحاب بورسلي: نقل تدريس ذوي الإعاقة إلى الهيئة… قشة قصمت ظهر البعير
اعتبرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي، أن مشكلة طلبة صعوبات التعلم، أصبحت متفشية وتؤرق الكثير من الأسر، نتيجة عدم دمجهم في مدارس وزارة التربية، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، وتركت المشكلة بيد المدارس الخاصة، والتي لا تملك الامكانيات اللازمة لتعليمهم.
وأشارت بورسلي إلى أن نقل تدريس ذوي الإعاقة من وزارة التربية إلى الهيئة العامة لذوي الإعاقة، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث لا تملك الهيئة الامكانيات للإشراف ومراقبة المدارس.
وأكدت الحاجة إلى قرار على أعلى مستوى قيادي، لتفعيل دمج ذوي الإعاقة، والتوعية المجتمعية والمؤسسية، لأن الأمر لم يعد خياراً في هذه المرحلة (مرحلة التنفيذ)، بل هو أمر واقع بعد توقيع الكويت على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في 2013، وأيضا وفق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، والتي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، ولتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
أم طلال: لا يوجد تدريس جيد
ذكرت المواطنة «أم طلال» أن لديها ابناً يعاني من صعوبة التعلم ويدرس في مدرسة خاصة معتمدة من هيئة الإعاقة، ولكن للأسف الطالب لا يجد التدريس الجيد، ويعاملون الطلبة كأنهم في حضانة ولقضاء وقت فراغ، ما يجعل بعضهم لا يكمل دراسته، أو يتخرج من الثانوية بمعدل متدنٍ، لا يستطيع معه إكمال دراسته الجامعية.
وقالت إن ابنها ذكي جداً، ولكن لم يجد التعليم المناسب لقدراته، لأن تلك المدارس ينقصها المعلمون الذين يملكون قدرة وخبرة في التعامل مع الطلبة الذين يعانون من صعوبة التعلم.
أم سالم: مدارس… «تجارية»
اعتبرت المواطنة «أم سالم» أن المدارس الخاصة التي يدرس بها الطلبة الذين يعانون صعوبة التعلم «تجارية» ولا رقابة حقيقية عليها، من الجهات المسؤولة، لدرجة أن «بعضها يقوم بوضع أبنائنا في صفوف خاصة كحضانة ولا يقومون بتدريسهم»، متسائلة عن مصيرهم وعن الأموال التي تصرفها الهيئة على مدارس لا تقوم بواجبها تجاه الطلبة من ذوي الإعاقة؟
