أفادت الهيئة العامة للصناعة بأن الأرصدة المدينة المستحقة لها على العملاء حتى 31 مارس 2023 تبلغ نحو 25.485 مليون دينار، منها 23.7 مليون أرصدة ذمم عملاء القسائم عن هذه الفترة، موضحة أنها حصّلت من إجمالي المديونيات المستحقة لها حتى نهاية مارس الماضي 23.5 مليون دينار، وذلك خلال 3 أشهر وتحديداً حتى نهاية يونيو الماضي.
وبينت«هيئة الصناعة» في ردها على سؤال برلماني موجه من النائب بدر العنزي أن إجمالي إيراداتها عن العام المالي الماضي بلغ 93.3 مليون دينار مقارنة بـ102 مليون في الفترة المقابلة 2021/2022، ما يعني محاسبياً تسجيلها انخفاضاً بإيراداتها بين السنتين الماليتين بنحو 9.3 مليون دينار تُشكّل 8.6 في المئة.
ولفتت إلى أن إجمالي إيرادات «هيئة الصناعة» آخر 6 سنوات وتحديداً من 2017/2018 حتى 2022/2023، بلغت 556.691 مليون دينار، مفيدة بأنها تقوم بتنفيذ آلية تحصيل تحول دون تراكم المديونيات، علماً بأن المديونيات لا تتعدى السنة الواحدة، حيث اتبعت في سبيل ذلك إجراءات مشددة شملت:
1 – إيقاف جميع المعاملات للقسائم المتخلّفة عن السداد اعتباراً من استحقاق القيمة الايجارية.
2 – نشر إعلان بالصحف اليومية والجريدة الرسمية بطلب سداد المستحقات المالية عن القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس من كل عام.
3 – نشر إنذار بالقسائم المتخلفة بالصحف اليومية والجريدة الرسمية تزامناً مع وضع ملصقات بالإنذار على القسائم المتخلفة.
4 – توجيه كتاب من الإدارة المالية إلى لجنة المخالفات بطلب إغلاق القسائم غير المسددة.
5 – توجيه كتاب من الإدارة المالية الى الإدارة القانونية بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل مستحقات الهيئة.
6 – قيام الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة.
