نظّم قسم القانون في كلية الدراسات التجارية صباح امس ندوة «تمكين المرأة في السلك القضائي وانعكاس ذلك على الرؤى القانونية والمجتمعية» بحضور اعضاء هيئة التدريس والطلبة.
في البداية، أكد رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية د.يوسف المطيري حرص القسم على إقامة الندوات القانونية التي لها شأن في المجتمع، مشيرا الى ان ندوة «تمكين المرأة في السلك القضائي وانعكاس ذلك على الرؤى القانونية والمجتمعية» تأتي بعد التنامي العربي والعالمي بعد إتاحة الفرصة وتمكين المرأة من الوظائف القضائية، مشيرا الى حصول المرأة على دورها في الكويت بعد توليها منصب وكيل النائب العام في البداية ومن ثم القضاء وذلك لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، رغم تأخر هذه الخطوة في المجتمع الكويتي التي اصبحت محل اشادة سواء من المجتمع الكويتي او الدولي، متمنيا المزيد من النجاح للمرأة والمساواة الكاملة للمرأة في السلك القضائي.
من جهتها، أكدت عضو التدريس في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية تهاني الظفيري ان القانون والدستور الكويتي انصفا المرأة في الكثير من المواد ولم يفرق بينها وبين الرجل في الحقوق، مشيرة الى انه رغم تأخر المرأة في تبوؤ المناصب القضائية لكن ان تصل متأخرا خير من ألا تصل، مؤكدة اننا نتوج النجاح للمرأة الكويتية في هذا المجال.
واضافت الظفيري اهمية إقامة مثل هذه الندوات الاجتماعية والثقافية التي تساعد على نشر الوعي الاجتماعي بحد اقصى كون التحدي الاكبر للمرأة في تبوؤ المناصب القيادية في الكويت، فمجتمعنا ليس قانونيا، بل الارث الثقافي الاجتماعي والتركيز على هذه الندوات يطور الفكر المجتمعي ويتقبل المرأة ويدعمها في المناصب القيادية، موضحة انه وبعد تبوؤ المرأة في السلك القضائي باتت تستطيع منافسة أخيها الرجل في جميع المجالات، وهذا ان دل فإنما يدل على الوعي الاجتماعي المتزايد لدى المجتمع، ولا ننسى ان الركن التشريعي في الكويت اصلا يدعم المرأة وينصفها وينبذ كل اشكال التمييز بحقها.
