أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» م.أبرار الحماد أن سبل الوقاية من الفساد كثيرة ومتعددة، ومن أهمها التدقيق الداخلي، لافتة إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء عام 2011 والذي يقضي بتأسيس مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية وربطها بأعلى سلطة في الجهات، ومن خلال التواصل معهم تبين حاجتهم الى المزيد من الدعم لتفعيل دور هذه المكاتب.
جاء ذلك في تصريح لها على هامش تدشين ورشة العمل التي نظمتها «نزاهة» أمس بعنوان «تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام» وبمشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين الكويتية، حيث تناولت دور مكاتب التفتيش والتدقيق الرقابي في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين مستوى الأداء والمساءلة، وتحسين العمليات التشغيلية وتحقيق الكفاءة والاستدامة في الجهات الحكومية.
وقالت الحماد: حرصنا في «نزاهة» على دعوة 72 جهة حكومية للمشاركة في تجربتنا الحقيقية والفعلية بالهيئة، وكيفية تفعيل دور مكاتب التدقيق، والمعوقات التي يمكن أن تواجههم، وسنقوم بتوضيح منهجيات للتدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية وفق أفضل الممارسات.
وأضافت: نجتمع مع شركائنا في جهاز متابعة الأداء الحكومي، ديوان المحاسبة، جمعية المدققين الداخليين الكويتيين لهدف واحد وهو ان المكاتب دورها على أكمل وجه، وبذلك تتمكن من ضبط العمليات التشغيلية سواء كانت مالية أو إدارية في الجهاز الحكومي، وتتأكد من مطابقة الالتزام بالشروط والقوانين والتشريعات، كما سترفع من كفاءة أعمال هذه الجهات وجودة تقديمها للخدمات وتتمكن من ضبط المخاطر التشغيلية والفساد في هذه العمليات، ومن المهم أن نعلم أن التدقيق الداخلي عنصر مهم في تطبيق الحوكمة الرشيدة.
وحول استجابة الجهات المدعوة أكدت أن الحضور تجاوز 50 جهة مشاركة، وهناك تجاوب من الشركاء في جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة والكل لديه هدف مشترك وهو مساعدة الجهات لتفعيل دورها، مؤكدة أن ورش الهيئة لا تتوقف، ويتم تنظيمها ضمن استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد، وكل مشروع سواء كنا ملزمين بتنفيذه أو تقديم دعم للجهات الحكومية يقع ضمن خطة الهيئة التشغيلية في السنوات المقبلة.
توصيات ورشة العمل
خلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات كالاتي:
٭ إعداد دراسة شاملة بشأن مكاتب التفتيش والتدقيق من حيث الهيكل الوظيفي والمسميات الوظيفية اللازمة لاستقطاب الخبرات والتخصصات المناسبة وللحد من ظاهرة التسرب الوظيفي والعزوف عن العمل في تلك المكاتب.
٭ العمل على تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 وتبعيته لأعلى سلطة في الجهة.
٭ توجيه كل مكاتب التفتيش والتدقيق نحو إعداد تقارير دورية بأعمالها ووضع خطة مراجعة دورية لتقارير الأجهزة الرقابية.
٭ حث الجهات الحكومية على تدعيم مقومات استقلالية مكاتب التفتيش والتدقيق بما ينعكس إيجابا على عملية اتخاذ القرار بالجهة.
٭ حث الجهات الحكومية على التطبيق العاجل والكامل لمنهجية التدقيق الداخلي لما له الأثر في تطوير العمل وتوحيد هوية وتقارير مكاتب التفتيش والتدقيق.
٭ حث الجهات الحكومية على تدريب وتأهيل موظفيها لرفع كفاءتهم لضمان التحسين المستمر، بما في ذلك الدورات المهنية التخصصية.
