الكويت– النخبة:
أكدت وزارة الداخلية أن المؤسسة الأمنية تخضع للقانون واللوائح المنظمة لآليات العمل والتسلسل الوظيفي وتلتزم بالقواعد التي تحكم العلاقات الوظيفية معربة عن التقدير لجهود النقابات في إثراء العمل النقابي في الكويت وداخل الوزارة.
وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأربعاء ردا على ما تم نشره في بعض الصحف المحلية حول نقابة المدنيين بالوزارة إنه من منطلق الشفافية وتبيان الحقائق كاملة “نؤكد أن جميع الموظفين المدنيين في كل قطاعات الوزارة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل وجهودهم واضحة في تحقيق الإنجازات والتقدم الذي تشهده وزارة الداخلية في المرحلة الراهنة“.
وأضافت أن منظومة العمل داخل قطاعات المؤسسة الأمنية تخضع لقوانين الخدمة المدنية واللوائح والقواعد المنظمة ولا تحتاج إلى استثناءات أو تدخل إذ تخضع كل الإدارات إلى نظام تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام.
ولفتت إلى أن ثقافة التواصل والاتصال بين جميع المستويات الوظيفية تخضع لأسس وقواعد ومعايير محددة لا يجوز مخالفتها أو التعنت فيها.
وذكرت أن قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الداخلية يؤدي دورا محوريا في تلبية مصالح الموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية وأنه في سبيل ذلك يبذل كافة الجهود لحل أي معوقات قد تواجه أي من الموظفين.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر ما حققه قطاع الشؤون الإدارية هو السعي إلى صرف الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة والنقلة النوعية في تطوير العمل داخل القطاع.
وأكدت على تقدير كل القطاعات بوزارة الداخلية لدور نقابة المدنيين مشددة على سعيها إلى إيجاد نوافذ اتصال وتواصل عبر جميع المستويات الوظيفية.
وأوضحت (الداخلية) أن نظام النقل داخل الوزارة يخضع لقواعد ولوائح ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وفقا لمصلحة العمل والمصلحة العامة.
وشددت على أنها تعلي قيم الترابط الاجتماعي بين جميع منتسبيها عبر ترسيخ روح الأسرة الواحدة وفتح نوافذ تواصل بين كافة المستويات الوظيفية.
