حددت وزارة الصحة 6 اجراءات لتوفير العلاجات وتعزيز المخزون الدوائي في البلاد، من بينها زيادة السعة التخزينية للأدوية وترشيد استخدام الأدوية وتقليل هدرها.
وجاءت تفاصيل الإجراءات الستة في معرض رد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، كما يلي:
1 – تطوير السياسات والنظم الدوائية
أكد الوزير العوضي «إنشاء وتفعيل نظام لتقييم واختيار وتصنيف الأدوية، واستحداث قائمة الأدوية الأساسية التي لابد من توفرها بكميات كافية في جميع الأوقات ولجميع من يحتاجها من المرضى، وإعداد مسودة لتحديث قانون تداول الأدوية ومزاولة مهنة الصيدلة بما يدعم تعزيز الأمن الدوائي واستحداث سياستي الاحلال الدوائي والاستبدال الدوائي».
2 – زيادة السعة التخزينية
أشار العوضي إلى إنشاء مخازن إستراتيجية في كل منطقة صحية وايجاد مخازن إضافية تتبع إدارة المستودعات الطبية، وتسريع عمليات تسلم الأدوية في المستودعات وتوزيعها على المستشفيات والمراكز لإتاحة مساحات لتسلم شحنات جديدة».
3 – ترشيد استخدام الدواء
في شأن الترشيد وتقليل الهدر، أكد الوزير «استحداث برنامج مراجعة استخدام الأدوية لرصد مشاكل استخدامها في المستشفيات والمراكز الصحية، وربط ملف المريض الصحي مع نظام صرف الدواء ومع إدارة المستودعات الطبية، والربط بين أنظمة صرف الأدوية واللوازم الطبية في القطاع الحكومي والأهلي، والمساهمة في حملات وطنية توعوية لتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية تستهدف مقدمي الرعاية الصحية والمرضى».
4 – رفع الجاهزية للتعامل مع الأزمات
أشار الوزير إلى «إعداد دليل مرجعي لإدارة المخاطر وإدارة الكوارث والأزمات في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية، وتنويع مصادر الإمداد وسلاسل التوريد الدوائي، وإعطاء الأولوية للشراء الموحد الخليجي، ومنح الأولوية للتعاقد المحلي».
5 – دعم البحوث الدوائية لترشيد قرارات اختيار وتسعير وتوريد الأدوية
أفاد الوزير بالعمل على تطوير نظام رصد التوفير الدوائي والتنبؤ بالاحتياج وانشاء قاعدة بيانات لمؤشرات وطنية متكاملة للمنظومة الدوائية لدعم اتخاذ القرار.
6 – التطوير الإداري
كشف الوزير عن تسريع الدورة المستندية لطلبات وعقود الأدوية وتفعيل سياسة استبدال الأدوية الزائدة عن الحاجة والمتنهية الصلاحية مع الشركات وإدخال آلية لإعادة تصنيف أدوية الطلبات الخاصة التي تطلب من المكاتب الصحية خارج الكويت إلى طلبات مخزنية وتطوير نظام التوراكل بالتنسيق مع وزارة المالية.
تغريم الشركات
حول وصول مخزون بعض الأدوية إلى صفر في الكويت، أوضح الوزير أن «مخزون بعض الأدوية ينخفض أحياناً ويعود ذلك إلى أسباب ناتجة عن تقلب معدلات الإنتاج لدى شركات الأدوية، الأمر الذي يمنع الشركة من الوفاء بالتزاماتها من ناحية التوريد، إلى جانب أسباب ناتجة عن استحواذ شركات أدوية عالمية على أخرى، ما يترتب عليه تجديد وثائق عديدة باسم الشركة الجديدة.
وأوضح أن «الأصناف المنخفضة المخزون تأخذ الأولوية في التعامل معها، بإعادة طرح الممارسات وفرض غرامات التأخير على الشركات المتعثرة في التوريد، إلى جانب استعجال طلب كميات من هذه الأدوية من المكاتب الصحية».
