تبحث الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية تداعيات وقف تحويل إقامة العاملين الأجانب في القطاع الحكومي (مادة 17) إلى القطاع الأهلي (مادة 18)، والذي يشمل عددا كبيرا من الوافدين في مختلف أجهزة الدولة.
وعلمت «الأنباء» أن هناك رؤية رفعت الى الوزارة تتضمن وضع ضوابط وإجراءات متعلقة بهذا القرار تشير إلى إمكانية النظر في استثناء عدد من الفئات من منع التحويل من مادة 17 إلى مادة 18.
وأكدت مصادر لـ «الأنباء» ان الفئات المطروح استثناؤها من منع التحويل هي: زوجة المواطن الكويتي الأجنبية، زوج وأبناء المواطنة الكويتية الأجانب، والمقيمون الأجانب من حملة الوثائق الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الرؤية تتضمن استثناء المقيمين الأجانب الذين كانت لديهم إقامة وفق المادة 18 ويتم تحويل إقامتهم الى المادة
17 بشرط ألا يتجاوز من العمر 55 عاما، وان يكون عمله في القطاع الأهلي متوافقا مع عمله السابق في القطاع الحكومي.
وكشفت المصادر عن ان الاستثناء المقترح من منع التحويل من مادة 17 الى مادة 18 يخص المقيمين الأجانب الذين كانت لديهم إقامة وفق المادة 22 (التحاق بعائل) وتم تحويلها إلى مادة 17 (القطاع الحكومي).
وأوضحت المصادر أن البحث جار بهذه الرؤية وإمكانية وضعها موضع التنفيذ بعد أن تعتمد من القيادة العليا في الوزارة.
