فيما يواجه النظام الدولي تحديات كبيرة مع عودة صراع القوى الكبرى، أدلى الفنزويليون، أمس، بأصواتهم في استفتاء يأمل الرئيس نيكولاس مادورو أن يعزز مزاعم فنزويلية تتردد منذ قرن لضمّ منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط، والتي يعدّ احتياطيها النفطي مماثلاً لما لدى الكويت، ويعتبر الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم. وتخضع المنطقة لإدارة غويانا المجاورة، وهي الجمهورية الوحيدة الناطقة بالإنكليزية في أميركا اللاتينية، ويحكمها عرفان جمعة، وهو الرئيس الوحيد المسلم في القارة التي تدين غالبيتها بـ «المسيحية الكاثوليكية». وكان مادورو الاشتراكي قد أدلى بصوته أمس في موقع عسكري، بعد أن وصف – في تجمّع حاشد الجمعة – رئيس غويانا بأنه يعمل لمصلحة شركة الطاقة الأميركية العملاقة إكسون موبيل. وأكدت حكومة الرئيس الفنزويلي أنها لا تبحث عن مبرر لغزو المنطقة الشاسعة أو ضمّها، كما يخشى البعض في غويانا، المستعمرة البريطانية السابقة، وبغضّ النظر عن نتيجة الاستفتاء بفنزويلا، فلن يحدث أي تغيير يُذكر على الأمد القصير، ولن يصوّت سكان «إيسيكويبو»، في استفتاء «غير ملزم»، لكنّ منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ حصلت غويانا على مناقصات في سبتمبر مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط، وبعدما أُعلن في أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد. يأتي ذلك في وقت شددت حكومة مادورو لهجتها، وأجرت مناورات عسكرية في المنطقة، كما عززت بلاده وجود قواتها قرب الحدود. وتطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علماً بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع، تمثّل أكثر من ثلثَي مساحة غويانا، في حين يشكّل سكانها وعددهم 125 ألفاً خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا. وتؤكد كراكاس أن المملكة المتحدة قسّمت الأراضي الفنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر. لكنّ غويانا تشدد على أن «الحدود ثبتتها محكمة تحكيم عام 1899»، وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعدّ أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج، طالبة من المحكمة الدولية حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه «يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية»، لكن من دون جدوى. ودعت محكمة العدل، الجمعة، كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنبت الإشارة إلى الاستفتاء. وقال رئيس غويانا، خلال قمة «كوب 28» الدولية للمناخ في دبي: «نعتقد أن القضاء، لا القوة، يجب أن يكون الحَكَم في النزاعات الدولية».
