فيما سجلت أسعار الذهب في السوق العالمي رقماً قياسياً جديداً أمس الإثنين لليوم الثاني على التوالي، حيث لامست الأسعار الفورية 2100 دولار، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى 2062.8 دولار للأوقية، يبدو أن المعدن الأصفر خفت بريقه محلياً، بعد أن سجلت مبيعاته تراجعاً يقارب 70 في المئة قياساً بالمستويات المتداولة لدى تجار التجزئة في أكتوبر الماضي.
وحسب تجار ذهب تواصلت معهم «الراي»، شهدت السوق المحلية تباطؤاً إضافياً في حركة المبيعات، بدأ يتنامى منذ بداية الشهر الماضي وتحديداً عندما كان غرام الذهب الواحد عيار 18 يتداول عند حاجز 17.1 دينار، وصولاً إلى 18.1 دينار في تعاملات أمس، وذلك دون رسم المصنعية، فيما كشفوا أن سوق الذهب شهدت أخيراً هجمة مرتدّة على البيع شملت جميع الأنواع من حلي ومجوهرات وسبائك مدفوعين بقناعة أنه الوقت المثالي للبيع.
وقالوا إن الإقبال اللافت في الأشهر الثلاثة الماضية في سوق الذهب المحلية كان نحو شراء السبائك وأكثرية المبيعات من هذه السلعة لوزن الـ100 غرام، فيما يُقبل على شراء سبيكة الألف غرام الذين لديهم مخصصات شرائية للذهب تتجاوز 20 ألف دينار، مشيرين إلى أن شراء السبائك يأتي بغرض الادخار الممزوج بالاستثمار، مدفوعاً بتزايد حالة التشاؤم الجيوسياسي الذي ضرب المنطقة أخيراً، وتحديداً منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي والتي اندلع إثرها عدوان إسرائيلي على غزة. ولحظ تجار الذهب في الكويت أخيراً أنه بعد بلوغه مستويات سعرية قياسية يصعب معها تحقيق هوامش ربحية مغرية، تباطأت تداولات سوق الذهب، فيما استمرت مشتريات هذه السوق موجهة من أصحاب فوائض الأموال نحو السبائك، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب أمس وزن 100 غرام نحو 2.030 ألف دينار، والألف غرام 20.4 ألف مقابل تزايد مبيعات المجوهرات والحلي والسبائك بوتيرة أعلى كثيراً من الشراء.
وارتفعت أسعار المعدن الأصفر لشهرين متتاليين مع تعزيز الحرب الإسرائيلية على غزة الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين قدّمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم. ويميل الذهب إلى الأداء الجيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بسبب مكانته كمخزن موثوق للقيمة، حيث يجنح المستثمرون والمدّخرون في التعقيدات السياسية والمشاكل المالية نحو الملاذات الاستثمارية الآمنة، وكان ذلك سبباً في تنشيط هذه السوق محلياً، والتي يتوقع أن تشهد دعماً متزايداً في الأسعار إذا توافرت عوامل رئيسية تدعم سوق الذهب عالمياً وفي مقدمتها تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الدولار وارتفاع مستويات التوتر الجيوسياسي.
وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار، في حين أن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، ما يؤدي إلى زيادة الطلب.
وبالنسبة لمشتريات الذهب العادية «الحلي»، قال التجار إنها باتت تضيق كثيراً منذ نحو شهر، وتشهد ركوداً، فيما ترتكز غالبية مبيعاتها المسجلة على مشتريات الأعراس، بخلاف سوق الهدايا الذي سجل تراجعاً ملموساً في الفترة الأخيرة كمّاً وكيفاً.
وأشاروا إلى أن سلوك المستهلك في سوق هدايا الذهب تحوّل في الفترة الأخيرة إلى انتقائي، ولم تعد كثافة الشراء حاضرة بقوة مثل السابق، وتحديداً عندما كان سعر الغرام يتداول عند حاجز 15 أو 16 ديناراً.
2200 دولار سعراً متوقعاً للذهب بنهاية 2024
قال رئيس إستراتيجية الأسواق وأبحاث الاقتصاد العالمي والأسواق في «UOB»، هينغ كون هاو: «التراجع المتوقع في كل من الدولار وأسعار الفائدة عبر 2024 المحرّك الإيجابي الرئيسي للذهب». وتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار بنهاية 2024.
ويتوقع رئيس إستراتيجيات السلع في شركة «TD Securities»، بارت ميليك، أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 2100 دولار في الربع الثاني من 2024، حيث تعمل مشتريات البنوك المركزية القوية كمحفّز رئيسي في تعزيز الأسعار.
ووفقاً لدراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، فإن 24 في المئة من جميع البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر الـ12 المقبلة، مع تزايد تشاؤمها في شأن الدولار كأصل احتياطي.
