أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لمراجعة الإجراءات الادارية والقانونية التي اتخذتها بلدية الكويت، في شأن استغلال المقاولين المتعاقدين مع شركة نفط الكويت لأراضي الدولة غير الخاضعة للعمليات البترولية، برئاسة المستشارة سارة العيد، وعضوية كل من المستشارين حسن الصفار، وعبداللطيف الدويلة.
وبيّن الشعلة في قراره، أن اللجنة ستختص بمراجعة القرارات والتراخيص الصادرة من البلدية، الخاصة بموقع مستغل من إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة نفط الكويت، لبيان ما إذا كان ذلك الاشغال قائماً على سند من القانون، أو تم بالمخالفة للوائح والقرارات المعمول بها بالبلدية، وفي الحالة الأخيرة، بيان الاجراءات الادارية والقانونية المتخذة حيال تلك المخالفات وفق النظم المرعية.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على التحقق من صحة الاجراءات القانونية التي اتخذتها بلدية الكويت، في شأن عدد من محاضر المخالفات، على ضوء الرأي القانوني الصادر من إدارة الفتوى والتشريع، والمتضمن أحقية البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، والمطالبة بمستحقات الدولة عن واقعة الإشغال المخالف للقانون، وبيان ما إذا تم الأخذ بذلك الرأي من عدمه وفي الحالة الثانية بيان أسباب ذلك.
ولفت الشعلة إلى أن من المهام الموكلة للجنة، مراجعة كل الإجراءات الادارية والقانونية التي اتخذتها بلدية الكويت في شأن عدد من محاضر المخالفات على ضوء القوانين والأنظمة والقرارات المتبعة في هذا الشأن، وبيان ما إذا شاب تلك الإجراءات أي قصور أو مخالفة لأحكام القانون واللوائح المنظمة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور وتحديد المتسبب فيه، وتحديد كل الإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها من البلدية حفاظاً على المال العام.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة شهراً، تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها أو لحين الانتهاء من عملها وإنجاز مهمتها أيهما أقرب.
