يحتفل العالم اليوم الأحد بمرور 75 عاما على اعتماد أهم وثيقة قانونية دولية تتعلق بحقوق الإنسان، وهي الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 تحت شعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع».
ويعتبر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بمواده الثلاثين الأساس لجميع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان اللاحقة وفي أول مادة له من الميثاق أكد على أن الجميع يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق.
والكويت كجزء من المنظومة الدولية اقرت في دستورها الصادر في عام 1962 العديد من النصوص والمواد التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، واستمرت فيما بعد بإصدار العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي لـ«كونا» أهمية اليوم العالمي لحقوق الانسان في تبيان ضرورة العمل وحماية جميع الأفراد من انتهاكها وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وضرورة العمل على معالجتها.
وقال المباركي إن المجتمع الدولي لا ينقصه إلا الإرادة لتنفيذ هذه الاتفاقية، مشيرا الى انه أمام ما يحدث في غزة فإن العالم يملك الإعلان العالمي لحقوق الانسان وغيره من الاتفاقيات وميثاق الأمم المتحدة «لكنها لا تطبق للأسف» نتيجة للازدواجية في تطبيق الاتفاقيات، حيث إن دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن «تطبق هذه الاتفاقيات بشكل انتقائي».
وشدد المباركي على أنه ليس هناك «حرب في غزة» أو «على غزة» انما ما يحدث «جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي»، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني طالب بحريته وتحرير أرضه ومن حقه الدفاع عن عن نفسه وبلاده المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.
وقال إن حقوق الانسان هي «الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي».
وأوضح أن من أبرز الاتفاقيات التي صادقت الكويت عليها الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وذكر أن الكويت قامت بسن القوانين والتشريعات والسياسات لتنفيذ هذه الاتفاقيات، وتتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وأفاد المباركي بأن الكويت تحرص على تعزيز وحماية حقوق الانسان للجميع، واتخذت من أجل ذلك اجراءات في هذا المجال مثل توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وانتخابها عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وانشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، وفقا لمبادئ باريس لمراقبة حالة حقوق الإنسان في الكويت، علاوة على التوعية بحقوق الانسان.
وأشار الى أن الكويت تحرص دوما على مراجعة تشريعاتها بهدف تطويرها لتعزيز حقوق الانسان «فالتطورات العالمية المتسارعة وظهور تحديات جديدة تتطلب منا مراجعة تشريعاتنا بشكل مستمر لضمان مواكبتها للتطورات وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان».
وأوضح أن الديوان الوطني لحقوق الانسان في تقاريره السنوية يرفع التوصيات بهذا الشأن لضمان استكمال المنظومة التشريعية لجميع الحقوق المقررة للأفراد. وفي السياق نفسه كانت الكويت ولاتزال تسعى في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 والتي ترتكز بشكل واضح على ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الانسان عن طريق دمج تلك الأهداف في الخطط التنموية للدولة، خاصة المتعلقة بدعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية.
ومن أبرز التطلعات في رؤية الكويت 2035 توفير بنية تحتية وتشريعات لبيئة أعمال محفزة للتنمية، مع توفير الضوابط للتنمية البشرية التي تهدف إلى ترسيخ القيم والحفاظ على هوية المجتمع، وتحقيق مجموعة من الأهداف مثل العدالة والمشاركة السياسية والحريات.
وأنشأت الكويت اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة لحقوق الانسان تترأسها وزارة الخارجية، وتضم كافة الجهات الحكومية وتعمل على اعداد جميع التقارير المتعلقة بآليات حقوق الانسان، ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات نهائية.
وأسست الكويت في قانون رقم 67 لسنة 2015 الديوان الوطني لحقوق الانسان وهو جهاز مستقل يشرف عليه مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة، في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من قبل الكويت.
