لوحظ في الآونة الأخيرة نقل الأخبار والتحدث في المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي بتناول بعض القضايا، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، والتطرق لقضايا تمس أمن الوطن والمواطن ونشر الإشاعات، مما اضطر وزارة الإعلام إلى تحويل عدد من المغردين والحسابات إلى النيابة العامة.
نحــن نعم في دولة الدستور والمؤســسات تكــفل حرية المواطن في التعـــبير عــن رأيه في الشأن العام، ولكن هناك حدودا وميزانا للكلمة، حينما تتناول الكلمة قضايا حساسة ولا ينبغي الخوض فيها، وعندما تخلق حالة فوضى أو عدم استقرار في خضم قضايا دولية وعربية وخليـــجية وانعكاسها على الواقـــع الكويتي ويكون لها ردة فعل ســـواء بالسلب او الإيجاب، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، قضية غزة، وقضايا محلية تهم المواطن مثل التشريعات والقوانين من خلال ما يطرح في مجلس الأمة وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية واتفاقهما على مجموعة قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، إذن لابد من تحمل المسؤولية الأخلاقية في النقاش وطرح قضايا الشأن العام وما يترب على ذلك من أثار وردات فعل من المواطنين. كما لا يجوز تداول الاخبار الشخصية ومسّ كرامات الناس تحت مسمى حرية التعبير عن الرأي.
شخطة قلم: يـقال إن الكلمات هي أكبر قــوة عبر الأزمان والحضارات والتاريخ. بالكلمات يمكن أن نؤذي، وأن نحطم، وأن ندمر، وأن نغضب، وأن نجرح، وأن نحقر وأن نطلق التهم، وأن نوجع. وبالكلمات يمكن أن نبني ونعمر، ويمكن أن نعالج ونطيب جراح النفوس. وبالكلمات يمكن أن ندعم، ونشجع، ونطرب.. وبالكلمات نتعلم.
