شكلت مناقشة مجلس الأمة لقانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، فرصة لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، ليعبر عن هموم وشجون القطاع النفطي، كاشفاً عن عزم الوزارة على إعداد دراسة كبيرة بواسطة مستشار دولي، لتقييم كل الأمور في مؤسسة البترول، من حيث هيكلتها وأدائها المالي.
البراك قال في مداخلة له أثناء مناقشة القانون الذي أقره المجلس في مداولته الأولى، أمس، إن المشروع المقدم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مبدياً تعاونه مع اللجنة لإعداد القانون، حيث سيتم تقديم تعديلات شكلية واصطلاحية لتحسين صورة القانون.
وعبّر عن اتفاقه مع ملاحظات لجنة شؤون النفط البرلمانية، على مؤسسة البترول، مشيراً إلى «وجود ترهل إداري، وعدم قدرة على الإنجاز في كثير من القضايا».
وأوضح الوزير أن «دول الخليج العربي قفزت إلى مستويات عالية في الإنتاج وصناعة المشتقات البترولية، لأن بيئتها الاستثمارية أكثر حرية. وكل ما قيل عن تأخير المشاريع وعدم تحقيق التحول للصناعات النفطية صحيح 100 في المئة، والقانون قد يكون رافعة لتكوين شيء في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً «رأينا الخسائر التي يمكن أن تطول المال العام بسبب الهدر الذي حدث في تأخر المشاريع».
من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب الدكتور حسن جوهر إن «الوضع النفطي للكويت دون المستوى المطلوب، وهناك محاذير كثيرة تهدد الأمن الاستراتيجي لمصدر الدخل الوحيد للكويت وهو النفط».
وأضاف ان «هناك فرصاً موجودة للاستثمار في صناعات المشتقات النفطية، لذلك جاءت الاقتراحات كاجتهاد من النواب لإنشاء شركة مملوكة للدولة تقوم بهذه المهمة.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب عبدالله المضف إن «هناك حاجة حالياً بعد مرور 50 عاماً من تأميم النفط، إلى أن نتطور ونخرج من مرحلة التأميم إلى مرحلة التصنيع لكي تستفيد الدولة من الثروة النفطية لأبعد حد. وهذا القانون يعتبر نهج دولة يجب أن نسعى لتحقيقه، مع وجود فرص ضائعة في القطاع النفطي منذ أكثر من 50 سنة».
وأوضح أن «هدف القانون ليس المردود المالي فقط، بل تحقيق أمن استراتيجي للصناعة النفطية، وهي المورد الرئيس للإيرادات في البلاد وتحقيق حلم كل شاب في وجود فرص للتوظف».
