علمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمال وحسابات إحدى الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق عمل محافظة مبارك الكبير، أوصت بعزل نحو نصف مجلس إدارة الجمعية، على خلفية شبهة تجاوزات مالية وإدارية، كما أوصت اللجنة بإحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة، لأنها تشكّل ضرراً مباشراً على ملاءة التعاونية ومركزها المالي. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن لجنة مراجعة أعمال التعاونية رفعت تقريرها النهائي إلى لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني بالوزارة، والتي ستباشر عملية الفحص والتدقيق على التقرير للتأكد من التجاوزات المالية والإدارية التي رُصدت خلال المراجعة، وتكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، موضحة أن اللجنة، التي تضم في عضويتها أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، تقوم بسماع أقوال أي عضو في مجلس إدارة الجمعية ورد ذكر اسمه خلال عمليات المراجعة أو كل من له صلة بالمخالفات المرصودة، كما تقوم بالاستماع إلى المراقبين المالي والإداري للجمعية، للتأكد من اقتراف المخالفة، على أن ترفع توصياتها إلى وزير الشؤون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم. وأضافت المصادر، أن ثمةّ 4 أو 5 تقارير نهائية للجان تحقيق مشكّلة لمراجعة أعمال وحسابات تعاونيات عدة في معظم المحافظات، باتت على طاولة لجنة العمل التعاوني بعضها باشرت اللجنة نظره بالفعل، والآخر سيُراجع تباعاً بالأيام المقبلة، متوقعة انجاز اللجنة بعض التقارير، ورفع توصياتها النهائية إلى الوزير لاعتمادها قبل نهاية السنة الحالية. فريق الحوكمة وفي موضوع آخر، قدّم فريق الحوكمة في وزارة الشؤون عرضاً مرئياً وورشة عمل لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية على مدى يومين، لشرح تجربة الوزارة الخاصة بتطبيق الحوكمة المؤسسية، من قبل المدربين المعتمدين الحاصلين على تصنيف بدرجة (محترف) من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهم: مديرة مكتب الإنماء الاجتماعي بالتكليف هدى الراشد، ومدير إدارة التنمية التعاونية عبدالرحمن العنزي، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة محمد القلاف. واستعرض المدربون جوانب الخطة الزمنية والمراحل والخطوات التنفيذية للحوكمة كافة، وصولاً إلى مراجعة التشريعات واللوائح والخدمات المقدمة للجمهور وعقد اجتماعات وزيارات للمسؤولين، وقياس مدى تطبيق الحوكمة في كل قطاعات الوزارة، إلى جانب تحرير الملاحظات والتوصيات المطلوبة وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في الوزارة بهدف نشر ثقافة الحوكمة وتهيئة بيئة إدارية مناسبة وجاهزة لتطبيقها. من جانبه، أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان بهذه التجربة المميزة لوزارة الشؤون، لاسيما أنها تعد أول وزارة تقوم بتنفيذ برنامج الحوكمة المؤسسية، داعياً جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى الاستفادة من تجربتها بهذا الصدد.
