توقع معهد التمويل الدولي في تقرير حديث صدر عنه ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 4.4 تريليون دولار عام 2024، مدعومة بفوائض الحساب الجاري المدفوعة بصادرات النفط والغاز، والتي يتوقع أن تبلغ 146 ملياراً.
وذكر معهد التمويل الدولي أن إجمالي الالتزامات الأجنبية للمنطقة سيكون أقل بكثير عند حوالي تريليون دولار، ما يؤدي إلى وصول صافي مركز الأصول الأجنبية إلى 3.4 تريليون.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد، جاربيس إراديان: «ما يقارب من ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية تديرهما صناديق الثروة السيادية، مع محافظ متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والثلث الآخر على شكل احتياطيات رسمية وأصول أجنبية لبنوك تجارية مستثمرة في أصول سائلة».
بيانات التسوية
وقدّر المعهد الاستثمارات الخارجية لدول الخليج بناءً على بيانات من مصادر متعددة مثل بيانات (US Treasury International Capital) عن حاملي السندات الحكومية الأميركية، وبيانات بنك التسويات الدولية عن الأصول والالتزامات عبر الحدود للبنوك الدولية؛ وبيانات «الأونكتاد» عن مصدر ووجهة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ والمعلومات الواردة من السلطات الوطنية حيثما كانت متاحة.
وفي هذا الصدد، أوضح إراديان قائلاً: «تقديراتنا ليست دقيقة، لكنها إرشادية والاستنتاج الرئيسي أن الاستثمارات الخليجية متنوعة بشكل جيد عبر فئات الأصول».
ووفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي، فإن حوالي 35 في المئة من استثمارات دول الخليج في الأسهم، و22 في المئة بالودائع المصرفية، و17 في المئة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج، و7 في المئة بسندات الخزانة الأميركية، و10 في المئة في السندات، والـ9 في المئة المتبقية في مجموعة استثمارات أقل سيولة، بما في ذلك السندات غير الأميركية، واستحواذات وأنشطة دمج، وصناديق تحوط.
وحسب التوزع الجغرافي للاستثمارات الخليجية في الخارج، أظهر التقرير أن 65 في المئة من الاستثمارات موجودة في أميركا الشمالية وأوروبا، و20 في المئة في آسيا والمحيط الهادئ، و10 في المئة في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية.
خفض الأصول
ويُظهر التقرير أيضاً أن صناديق الثروة السيادية في دول الخليج، بقيادة السعودية إلى حد كبير، اتجهت في السنوات الأخيرة نحو الاستثمار بشكل أكبر في الأسهم العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر وبعيداً عن الأصول التقليدية الآمنة.
وأضاف التقرير: «منذ الكشف عن رؤية 2030 في عام 2015 نمت الاستثمارات في الأسهم الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة من 20 في المئة من إجمالي الأصول الأجنبية إلى أكثر من 40 في المئة في الربع الثاني من عام 2023. ولتمويل هذه الاستثمارات المحفوفة بمخاطر أعلى، قامت المملكة تدريجياً بتخفيض الأصول الاحتياطية الأجنبية».
وتشير البيانات إلى أن حيازات دول الخليج من سندات الخزانة الأميركية شهدت انخفاضاً الآونة الأخيرة.
الأكثر أماناً
وأفاد التقرير بأنه في الفترة من فبراير 2020 إلى سبتمبر 2023، انخفضت حيازات السعودية من الديون الأميركية بنحو 40 في المئة، ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، فإن ابتعاد المملكة عن الأصول الاستثمارية الأكثر أماناً مدفوع بثلاثة أهداف هي:
أولاً: ستساعد العائدات على الأصول ذات المخاطر العالية صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق هدفه المتمثل في إدارة أصول بقيمة 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ثانياً: يسمح للمملكة بالتنويع بعيداً عن النفط ويعمل كتحوط محتمل ضد الانخفاضات في أسعار النفط الخام.
ثالثاً: من شأن الاستثمارات الأكثر خطورة أن تساعد في تمويل العديد من المشاريع المنصوص عليها في رؤية 2030.
التحوّل الخليجي عن الدولار… محدود
أفاد تقرير معهد التمويل الدولي بأنه «في حين أن التجارة لا تزال تتم في الغالب بالدولار الأميركي، بدأت دول الخليج ببطء في التوقيع على اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها أن تسمح لها بتسوية الصفقات التجارية بعملات أخرى».
ورغم أن دول الخليج بدأت تنويع اقتصاداتها ببطء بعيداً عن الدولار الأميركي مع تزايد التجارة الثنائية مع دول أخرى، وأبرزها الصين والهند، يتوقع المعهد أن يكون هذا التحوّل محدود النطاق، حيث إن جميع العملات الخليجية مرتبطة بالدولار، ما يوفّر ركيزة للاستقرار المالي في المنطقة.
