ارتفعت المطالب على القطاع الخاص في 10 أشهر بقيمة 1.117 مليار دينار من مستوى 44.108 مليارا، كما في نهاية ديسمبر العام الماضي، إلى 45.225 ملياراً بنهاية أكتوبر الماضي بنمو نسبته 2.5%. يذكر أن حجم ودائع القطاع الخاص ينمو بشكل مواز لنسبة قريبة، حيث يقدر حجم ودائعه في القطاع المصرفي بنحو 37.7 مليار دينار، كما في نهاية أكتوبر، حيث زادت في 10 أشهر نحو 813 مليونا بنسبة 2.2%، منها نحو 9.3 مليارات تحت الطلب. ورغم أن زيادة المطالب أعلى لكنها لا تمثل فارقا يذكر، حيث يبلغ حجم الزيادة في المطالب عن الودائع نحو 304 ملايين دينار، مما يعكس إجمالاً تباطؤاً نسبياً في حجم أعمال وأنشطة القطاع الخاص الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المشاريع الحكومية وعدد كبير من المشاريع الكبرى التي تحدث أثراً في النشاط المحلي لا تزال على طريق الطرح والتنفيذ، لكنها لم تر النور حتى الآن، خصوصاً تلك التي تستوعب عدداً كبيراً من الشركات، وتحتاج إلى تمويلات تشاركية ضخمة. الجدير بالذكر أن نسب الزيادة في تسهيلات وأعمال القطاع الخاص، بحسب مصادر مصرفية، أقل من الطموح بكثير، وهناك وفرة عالية في السيولة لكن حجم النشاط التشغيلي الذي يستوعب تلك السيولة لا يزال دون الطموح في مختلف القطاعات، لكن ثمة آمال وتطلعات بأن تشهد بعض المجالات حالة من النشاط في ضوء بعض القوانين الاقتصادية التي تم إقرارها، والتي ستترتب عليها طفرة مرتقبة، من بينها بدء دخول الكويت مرحلة التصنيع والمشتقات النفطية، والذي سيتطلب في ضوء إقرار شركة الصناعات المتقدمة بدء إنشاء نوعية مختلفة من المصانع، سواء على طريق البتروكيماويات أو مختلف الصناعات المشتقة من النفط، وغير مستبعد إنشاء مجمعات صناعية متخصصة ستفتح بابا من النشاط التشغيلي أمام كثير من القطاعات الاقتصادية القادرة على حدوث فارق تشغيلي سيكون له انعكاس على القطع المصرفي. ودائع القطاع الخاص تتجاوز 37.7 مليار دينار منها 9.3 مليارات تحت الطلب ترقباً للفرص ويقول مصدر إن هذا النشاط المرتقب سينعكس على قطاعات، مثل التأمين والبنوك والنقل والتخزين وخدمات أخرى استشارية ستستفيد منها شركات استثمار رائدة أو تابعة لمجاميع مصرفية. وفي مؤشر آخر يعكس وفرة السيولة وتباطؤ الطلب الكبير عليها، لاسيما المرتبط بالنشاط الاقتصادي، يشهد سوق الودائع المتبادلة «الإنتربنك» تراجعا من بداية العام، حيث تراجعت من مستوى 2.218 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي الى 2.074 مليار، أيضا ودائع الحكومة آخذة في الزيادة، حيث ارتفعت من 3.3 مليارات الى 4.050 مليارات بنهاية أكتوبر الماضي. تجدر الإشارة إلى أن حجم الديون المسجلة على القطاع الخاص تشمل الشركات المدرجة وغير المدرجة. ومع قرب انتهاء السنة المالية الحالية يترقب أن تشهد الكثير من التسهيلات القائمة عمليات تسوية وهيكلة وسداد بخصومات تشجيعية، لا سيما من الشركات التي عليها مراكز مالية وليس لديها أنشطة تشغيلية تذكر في الأفق، والأخرى التي تعاني من بعض الاضطرابات وعدم الانتظام في الدفقات النقدية التشغيلية، فغالبا ما تلقى تشجيعا مصرفيا لعمليات السداد المبكر تجنبا لأي تعثر محتمل.
