وقّعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عقدا مع معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم بموجبه المعهد بتقديم خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية التابعة للهيئة، وقامت بتوقيع العقد عن الهيئة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام د.ريم الفليج وعن المعهد المدير العام بالتكليف د ..مشعان العتيبي بحضور بعض المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وأكدت د.ريم الفليج أن توقيع العقد يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تشغيل مختبراتها وفقا لأحدث النظم والممارسات والمعايير الدولية ومواكبة التطور في مجال الفحوصات المخبرية، مشيرة إلى أن الهيئة وجدت في «الأبحاث» الشريك الوطني الأمثل باعتباره مرجعا علميا وبحثيا مهما في مجالات اختصاصاته ويمتلك الخبرة بالواقع الوطني مع الإلمام الواسع بالتطورات العلمية والتقنية على النطاق الدولي.
وأضافت: يستمر العقد لمدة 5 سنوات، ويختص بتقديم خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، ويتضمن العديد من البنود التي يقوم المعهد على ضوئها بتطوير الأعمال في المختبرات، والتي من أهمها توفير خبرات عالمية لتدريب الفنيين وتطوير قاعدة معلومات ونظم لسحب العينات الغذائية وإجراء التحاليل المبنية على مبدأ تقييم المخاطر وكذلك تطوير الأنظمة والإجراءات التحليلية بما يتماشى مع أحدث الأساليب القياسية الدولية لمواكبة التطور في مجال المختبرات، حيث تسعى الهيئة لحصول مختبراتها على الاعتماد العالمي للمختبرات ISO 17025:2017، معربة عن امتنانها لفريق العمل من الجانبين، وحيت جهودهم التي أثمرت توقيع هذا العقد، وعبرت عن اهتمام الهيئة بمواصلة الجهود كي تصبح هيئة رائدة في مجال سلامة الغذاء وأمنه وتعزيز تغذية المجتمع.
من جانبه، قال د.مشعان العتيبي إن توقيع العقد مع الهيئة يأتي في إطار دعم جهود الهيئة الساعية إلى ضمان استدامة سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع، لافتا إلى أن جهود المعهد في هذا الاتجاه بدأت قبل 10 سنوات تقريبا حينما تعاون المعهد مع البلدية في العديد من المشاريع البحثية، اشتملت على تقديم المعهد لمساعدات فنية لإنشاء مختبر مركزي لمراقبة الغذاء وتضمن ذلك قيام المعهد بتحديد مواصفات الأجهزة وبروتوكولات التحاليل، وإنشاء نظام قائم على المخاطر لعينات الغذاء وتحليلها، كما قام بتصميم المختبر المركزي لمراقبة الغذاء لإجراء تحاليل الغذاء والتأكد من توافقها مع معايير دول مجلس التعاون الخليجي والمعايير الدولية.
وبين العتيبي أنه بعد انتقال المختبر المركزي من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية التي تأسست عام 2013 وباشرت أعمالها في 2015 حرص المعهد على تقديم خدماته لتعزيز قدرات المختبر وتجهيزاته، ويأتي توقيع هذا العقد كثمرة للجهود المبذولة من الجانبين لتطوير التعاون.
وأشار إلى أن الباحثين والمتخصصين في المعهد في ضوء هذا العقد سيقومون بتقديم الاستشارات العلمية والفنية ذات العلاقة بتجهيزات المختبر وتشغيله، فضلا عن سياسات المراقبة والتحاليل اللازمة للحكم على مدى مطابقة المواد الغذائية – المستوردة منها والمحلية – للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل التصريح بتداولها.
ولفت إلى أن المعهد يمتلك خبرات وإمكانات مشهود بها تسهم في دعم الجهود الوطنية في مجالي الصناعات الغذائية وتطوير المختبرات، وقد ساهمت إنجازات المعهد وقدراته البشرية والفنية والتقنية في وضعه كمرجع علمي وتقني لقطاع الأغذية في البلاد، وقد عمل ضمن مشروع التحول الاستراتيجي 2010 – 2030 على تطوير مركزين للبيئة والعلوم الحياتية، والذي يقوم بتطوير استراتيجيات ومشاريع بحثية لإنتاج مستدام للغذاء وصناعاته والمساهمة في بلوغ الهدف العام لخطة الأمن الغذائي ورؤية كويت 2035.
