قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» إن ما مرت به الكويت مع نهاية العام من حقبة حزينة بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وانتظارها مؤشرات لبداية حقبة جديدة، هي أحداث زادت مستوى عدم اليقين، غير أن الأمل يتمثل في ولوج حقبة من الاستقرار وبداية بناء، معتبراً أن تسمية الشيخ د. محمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وفقاً لمعيار الكفاءة، خطوة أولى على الطريق الصحيح. وذكر التقرير أن عام 2023 كان مضطرباً عالمياً بسبب القلق من توسع الأحداث الجيوسياسية، والحرب المكلفة على التضخم، مع مخاطر تقويض النمو، فضلاً عن قلق الإقليم جراء نزاعاته المسلحة، إلى جانب القلق الناتج عن ضعف سوق النفط، والذي انعكس في خسارة ثلاثة من أسواق المال به نسباً متفاوتة في مؤشرات بورصاتها، إضافة إلى قلق في الكويت لكل تلك الأسباب، مضافاً إليها التوترات الداخلية، ما أدى إلى انكماش اقتصادها وعودة موازنتها إلى تحقيق العجز. وأضاف أن استمرار سخونة الأحداث الجيوسياسية متزامناً مع ضعف جدوى سياسة خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار يفترض أن يقرأ على أنه مؤشر لاستمرار ضعف سوق النفط في المستقبل، وهو أمر يفترض أن يزداد القلق حوله طردياً كلما زاد اعتماد الدولة على النفط. وفي تفاصيل الخبر: قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» إنه امتداداً لحرب بنوك مركزية رئيسية على التضخم الناتج في بداياته عن اختناق سلاسل العرض بسبب جائحة كورونا، ولاحقاً بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، استمرت قيادة المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» للسياسة النقدية المتشددة، ورفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي خلال 2023 أربع مرات بحصيلة 1.0 في المئة، تبعته بنوك مركزية رئيسية وبنوك إقليم الخليج، وإن بدرجات متفاوتة. آخر زيادات أسعار الفائدة كانت في 26 يوليو الفائت، ثم بدأ تثبيتها في 3 اجتماعات لاحقة للفدرالي الأميركي. وفي آخر اجتماعاته في ديسمبر 2023، فهم من محاضره أن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ مبكراً في 2024، ذلك يعني أن القلق تحول لمصلحة حفز النمو الاقتصادي، ومن نتائجه بدء نشاط إيجابي في معظم بورصات العالم الرئيسية، وارتفاع فرص الهبوط الآمن لاقتصاد العالم. وذكر التقرير، أنه كان من أهم تداعيات رفع أسعار الفائدة إفلاس 4 مصارف أميركية نتيجة الفجوة ما بين العائد المنخفض على استثماراتها وتكاليف ودائعها المرتفعة، ولم يسلم واحد من أقدم بنوك العالم عندما أعلن بنك «كريدت سويس Credit Suisse» عجزه، وتم الاستحواذ عليه من بنك «يوبي أس UBS» الزميل وبدعم رسمي سويسري، واستمر القلق طوال العام على مصير الكثير من مكونات القطاع المالي. وبعد ارتفاعات لأسعار النفط بسبب الحالة الجيوسياسية الاستثنائية، خسر سعر برميل خام برنت نحو -7 في المئة من سعره ما بين نهاية عام 2022 ونهاية عام 2023 رغم استمرار تلك الأحداث، ورغم خفض «أوبك+» لإنتاج أعضائها نحو 2.4 في المئة في شهر مايو ونحو 6.1 في المئة في شهر نوفمبر، ورغم خفض طوعي إضافي مؤقت لإنتاج النفط السعودي والروسي. ويفترض أن يقرأ استمرار سخونة الأحداث الجيوسياسية متزامناً مع ضعف جدوى سياسة خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار على أنه مؤشر على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل، وهو أمر يفترض أن يزداد القلق حوله طردياً كلما زاد اعتماد الدولة على النفط. وخسرت الكويت نحو -5.6 في المئة من سعر برميل نفطها ما بين بداية ونهاية عام 2023، وخسرت نحو -9.8 في المئة أو 263 ألف برميل يومياً من حصة إنتاجها النفطي خلال نفس الفترة، مما يعني أن سنتها المالية الحالية 2023/2024 ستعود إلى تحقيق العجز بعد سنة مالية واحدة من تحقيق فائض. ومرت الكويت مع نهاية العام بحقبة حزينة بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله، وتنتظر مؤشرات لبداية حقبة جديدة، ولا شك أنها أحداث زادت من مستوى حالة عدم اليقين، والأمل هو في ولوج حقبة من الاستقرار وبداية بناء، وتسمية الشيخ الدكتور محمد الصباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وفقاً لمعيار الكفاءة، خطوة أولى على الطريق الصحيح. وأضاف التقرير: بدأت في 7 أكتوبر الحرب على غزة التي قتل فيها حتى نهاية العام نحو 1 في المئة وجرح نحو 3.5 في المئة من سكانها البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة، وحتى نفهم مدى وحشيتها، لا بأس من إسقاط نظري فيما لو حدث ذلك للولايات المتحدة الأميركية البالغ عدد سكانها نحو 340 مليون نسمة، ذلك يعني مقتل 3.4 ملايين مدني وإصابة أو فقدان 11.9 مليوناً آخرين. وكانت الولايات المتحدة قد احتلت أفغانستان في رد فعل على هجوم إرهابي على برجَي التجارة في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 راح ضحيته 3 آلاف مدني بريء. وما يحدث لغزة هو حرب إبادة غير مسبوقة في التاريخ، واحتمالات توسعها وتداعيات التوسع قائمة، ومن مؤشراتها احتمال إغلاق باب المندب، والتوسع قد يشمل مناطق أخرى. وذكر أن عام 2023 كان عاماً مضطرباً مر به العالم ونتج عن قلق من توسع الأحداث الجيوسياسية، وحرب مكلفة على التضخم مع مخاطر تقويض النمو، وقلق في الإقليم من نزاعاته المسلحة، وإن خفت حدته بعد نجاح وساطة الصين بين السعودية وإيران في شهر مارس، والقلق الناتج عن ضعف سوق النفط، وانعكس القلق في خسارة ثلاثة من أسواق المال في الإقليم نسبا متفاوتة في مؤشرات بورصاتها. وقلق في الكويت لنفس كل تلك الأسباب زائداً التوترات الداخلية، ما أدى إلى انكماش اقتصادها وعودة موازنتها إلى تسجيل العجز.
