قال مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب بدر نشمي إن اللجنة قررت تأجيل البت في الاقتراح بقانون الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية لمزيد من الدراسة، وذلك بناء على طلب الجانب الحكومي. وأوضح نشمي، في تصريح لـ «الأنباء»، أن اللجنة ناقشت مواد القانون المذكور بشكل مفصل بحضور وزارة الصحة وبعض النواب من مقدمي الاقتراح الذي لاقى قبولا نيابيا، إلا أن الحكومة طلبت مهلة حتى بداية شهر مارس المقبل لمزيد من الدراسة. وأضاف أن الحكومة أشارت إلى أنه تم تأسيس العديد من الشركات سابقا ولم تقم بدورها المطلوب بشكل كامل لعدة أسباب، الأمر الذي يستوجب دراسة القانون المقترح من جميع جوانبه حتى لا يتعثر تطبيقه في حال إقراره مستقبلا. وشدد نشمي على انه طلب حضور وزارة المالية في الاجتماع المقبل عند استكمال مناقشة الموضوع للوقوف على تفاصيل الجانب المالي للاقتراح.
من جانبه، قال النائب سعود العصفور (أحد مقدمي الاقتراح) انه تم الانتهاء من اجتماع اللجنة الصحية لمناقشة الاقتراح بقانون الخاص بـ «تطوير خدمات الرعاية الصحية» بحضور عدد من مسؤولي وزارة الصحة. وأضاف: كان لقاء مثمرا ويشكر عليه الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة ونتطلع للانتهاء من تقرير اللجنة وعرض القانون للتصويت عليه كما هو محدد في الخارطة التشريعية في مارس 2024. يذكر أن فكرة الاقتراح تعتمد على فصل الممول عن المنظم والمشغل لأن قيام وزارة الصحة بجميع الأدوار خلق حالة من الفوضى والقصور والعجز في تقديم هذه الخدمات. ويفضل الاقتراح فصل الممول، ليصبح شركة للتأمين الشامل تغطي جميع المواطنين بتأمين صحي شامل، أما المشغل فسيكون المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص، والمنظم سيكون المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى وزارة الصحة وجهازها الفني.
