أعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، أنها، وفي أول أيام تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن 6 مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
كما أسفرت الجولة التفتيشية، عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة الـ K-Net، وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة. هذا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المكاتب وذلك بإيقافها وإحالتها إلى جهة التحقيق بحسب القرار الوزاري 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.
وتهيب اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة بضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي للكشف عن المخالفين.
ومن جانب آخر، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل بشأن إطلاق خدمة الهوية الذكية للعاملين بمكاتب وشركات العمالة عبر تطبيق هويتي وتنفيذا للتعميم الإداري 5 لسنة 2023، طالبت الهيئة العامة للقوى العاملة مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية بالالتزام بإصدار هوية العامل الذكية عبر تطبيق «هويتي»، وذلك للعمالة المسجلة على الترخيص، كما يجب تقديم صور منها لقسم التراخيص بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، مع ضرورة التنبيه على العمالة بإبراز الهوية عند الطلب.
وطالبت الهيئة المواطنين عند مراجعة مكاتب الاستقدام بالتحقق من الهوية الذكية للعاملين في مكاتب وشركات العمالة المنزلية ومطابقة العقود والإيصالات والتأكد من أنها تابعة لمكتب وشركة العمالة المنزلية التي يتم التعامل معها.
