أعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة عن أنها خلال ثاني أيام تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن 4 مخالفات «عقود مخالفة»، حيث سيتم تطبيق مادة 11 الفقرة 2 القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015، و2 مخالفة بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط 6 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليست لديها أجهزة الـ K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك بإيقافها وإحالتها لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022، وإغلاق مكتب لعدم الالتزام بالأسعار الجديدة، ما يعد مخالفة لقانون وزارة التجارة، وسيحال إلى النيابة.
وتهيب اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة بضرورة التزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي، وذلك للكشف عن المخالفين.
