في وقت دعا عدد من نواب مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء المكلف، الشيخ د. محمد الصباح، الى الإسراع في التشكيل الحكومي لوقف مسلسل تعطيل جلسات المجلس لعدم حضور الحكومة، شددوا على ضرورة المضيّ في تنفيذ الخريطة التشريعية التي اتفقت عليها السلطتان في السابق من أجل إنجاز قضايا المواطنين وتنمية الدولة ومعالجة القضايا العالقة. وأكد النواب أهمية التفاهم مع الحكومة الجديدة على ما جاء في الخريطة التشريعية من قوانين، ولا بأس من تطويرها إذا اقتضى الأمر، على أن يكون ذلك التطوير من أجل المصلحة العامة للبلاد والشعب والسلطتين، وتكريس التعاون النيابي – الحكومي. في هذا الإطار، أكد النائب هاني شمس ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي من أجل إنجاز القوانين التي جاءت بها الخريطة التشريعية التي صادق عليها نواب الأمة والحكومة، مشيراً إلى أن تعليق الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول، وبات يؤخر الخريطة التشريعية التي صادقت عليها السلطتان. وقال شمس: في وقت نتطلع إلى ضرورة استمرار التعاون الحكومي – النيابي الذي دشّنه هذا المجلس، نطالب بوزراء من رجال الدولة المتخصصين الذين يحاكون تطوّر الدولة وتطوير قوانينها، بما يسهم في معالجة المشكلات العالقة وتطور للدولة مع مختلف المجالات. وأكد أهمية تجاوز الإخفاقات التي شهدتها الحكومات السابقة، مشيراً إلى «أننا كنواب نتطلع إلى التعاون لإنجاز القوانين المتفق عليها، فالشعب الكويتي لن يقبل بأقل من هذا الإنجاز». وأضاف: رسالتي إلى رئيس الوزراء المكلف الشيخ د. محمد الصباح، أن يختار وزراء رجال دولة من الأشخاص المشهود لهم بنظافة اليد والذمة المالية في جانب، والعلم والكفاءة السياسية ومراعاة حاجات المواطنين في الجانب الآخر. ولفت إلى أن الفترة المقبلة حساسة جداً، ولا بدّ من وزراء يواكبون تطوّر العمل النيابي ويتعاونون مع المجلس من أجل معالجة القضايا. وقال شمس، إن النواب، بالتعاون مع الحكومة السابقة، وضعوا خريطة تشريعية طموحة، ولا بد من إنجاز القوانين التي جاءت بها، لافتاً إلى ضرورة التوافق مع الحكومة الجديدة في سبيل إنجازها. وتابع: في الوقت نفسه نتوقع وجود ملاحظات على الخريطة التشريعية الخاصة بين السلطتين بعد إنجاز التشكيل الحكومي، فلا بأس من إعادة النظر بها أو تطويرها بما يسهم في تكريس التعاون بين السلطتين، ولا توجد أي مشكلة في أن نصل إلى هذا التوافق إو عادة صياغة الخريطة التشريعية بما يتواءم مع المرحلة الحالية والظروف الإقليمية لتسهيل التوافق الحكومي – النيابي التام مع القوانين. بدوره، أكد النائب عبدالهادي العجمي أن مجلس الأمة ماضٍ في انجاز الخريطة التشريعية التي حظيت بتوقيع الأغلبية النيابية، وبتعاون حكومي من خلال اللجنة التنسيقية الحكومية والأولويات، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي، كي لا تتعطل جلسات مجلس الأمة، ولتعطيل إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي بفارغ الصبر. العجمي: اختيار وزراء تكنوقراط والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية وشدد العجمي على ضرورة الابتعاد في التشكيل الحكومي عن المحاصصة أو المحسوبية، فالمرحلة الحالية تحتاج إلى وزراء أكفاء من الذين يخافون على مصلحة البلد والمواطنين، ويواكبون التطورات المحلية والدولية، فيجب الاتجاه لاختيار وزراء متخصصين تكنوقراط، بعيدا عن أي محسوبيات. وقال: مستمرون بخريطتنا التشريعية والنظر فيما ستفسر عنه الحكومة الجديدة التي نتطلع إلى أن تكون رافدا مهما لمجلس الأمة في ظل المرحلة الحالية. وطالب العجمي بضرورة الإسراع بالتشكيل الحكومي كي تعود جلسات مجلس الأمة من جديد للانعقاد للمضي قُدما بإنجاز الخريطة التشريعية. العصفور: اختيار الوزراء مسؤولية رئيس الحكومة والرقابة على أدائهم مسؤوليتنا من جهته، قال النائب سعود العصفور إن المعيار الأول في التعامل مع أي حكومة هو مدى قربها من تطلعات الشعب وهمومه، ومدى تعاونها مع المجلس في تحقيق المصلحة العامة للبلاد وللشعب. وأضاف العصفور أن اختيار الوزراء الذين يعتمد عليهم رئيس الوزراء المكلف مسؤوليته… والتعاون معهم حسب المادة 50 من الدستور والرقابة على أدائهم مسؤوليتنا، مشيراً إلى أننا «أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وحماية مصالح الشعب وحرياته وأمواله باختلاف الحكومات وتعاقبها». وختم: تمنياتي بالتوفيق للشيخ د. محمد الصباح، ونسأل الله أن يعينه على تحمّل المسؤولية. المطيري: تقريب وجهات النظر الحكومية – النيابية لإقرار القوانين على صعيد متصل، شدد النائب ماجد المطيري على ضرورة اختيار الوزراء الأكفاء الذين يكون من شأنهم أن يحدثوا نقلة نوعية في العمل الحكومي، ويتعاونوا مع مجلس الأمة من أجل إنجاز القوانين الكفيلة برفع المستوى المعيشي للشعب، ورفع الأعباء المالية عن كواهلهم، مشيراً إلى أن مجلس الأمة بدأ الخطوات الأولى حول خريطة تشربعية تحاكي المواطنين ومعالجة القضايا العالقة وتنمية الدولة في مختلف المجالات، ولا بد أن يكون هذا الهدف الرئيسي للحكومة المقبلة من أجل تكريس التعاون بين السلطتين، والانتقال إلى مرحلة الإنجازات التي دائماً ما تصبو إليها السلطتان. وأضاف: في الوقت الذي نتقدم بالتهنئة للشيخ د. محمد الصباح كرئيس للوزراء، نؤكد ضرورة المضي قُدماً نحو تحقيق النهضة الشاملة للبلاد، والمساهمة الجادة في تقريب وجهات النظر الحكومية – النيابية لإقرار القوانين التي تهم المواطنين، وكلنا أمل بأن يكون هذا التعاون بين السلطتين استمراراً للتفاهمات السابقة بشأن الرؤية الصادقة لمصالح المواطنين.
