ان مراقبة الأحداث العالمية في الاقتصاد وباقي مجالات الحياة مهمة، لأنه معها نستطيع قراءة المستقبل ومعه كـ«دولة» و«مجتمع» و«مؤسسات» نتحرك ضمن خطط «مقاومة» واعية تأخذ الحيطة والحذر على تأثيراتها وأثرها على واقعنا وطبيعة حياتنا ومستوياتنا المعيشية ورفاهيتنا.
لاحظنا مؤخرا احتجاجات للمزارعين في أوروبا؟ وعلينا تحليل الدوافع والأسباب لهذا الأمر بعيدا عن أي أمر «سياسي»، حيث إن للمزارع موقعا اجتماعيا «مهما» ودورا اقتصاديا محوريا ويعتبر إحدى ركائز «صناعة» الأمن الغذائي، وتأثيره يكون اقوى في حال اعتماد الدولة على تصدير منتجاته للخارج.
ان خروج العديد من المزارعين الأوروبيين للاحتجاج كان بسبب رفع الدعوم الحكومية عنهم في العديد من المجالات في ظل ازمة عالمية اقتصادية ينتشر فيها التضخم وارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الحالة الضرائبية مع زيادة تكاليف الإنتاج وفي مقدمتها «أسعار الوقود» حيث تم تخفيض دعم الديزل على سبيل المثال وهذا جزء من موجة عالمية تريد «الحرب على الكربون» «المشتقات النفطية» والتي قمنا بمناقشتها تفصيليا في مقال لنا في جريدة «الأنباء» في تاريخ 16يونيو الماضي، تحت عنوان «شيطنة الكربون».
ان إضراب المزارعين سيؤدي من الناحية النظرية إلى قلة الإنتاج وقلة السلع في الأسواق وارتفاع الأسعار وذلك فيه ضرر على الامن الغذائي والوضع الاقتصادي، حيث تقل الامكانية على التصدير إضافة الى تضرر الثروة الحيوانية من انتاج لحوم بأنواعها والبيض والدواجن ونقص في الاعلاف.
هنا علينا القول انه على الرغم من ان الكويت ليست دولة زراعية وتفتقر إلى الموارد الطبيعية كـ«المياه» والتربة الخصبة حيث انها ذات طبيعة صحراوية حارة، الا ان هناك حرصا على دعم المزارع الكويتي منذ القدم ومازال مستمرا، رغم ان الأراضي الزراعية هي في الأصل ملكية «حكومية» إلا أن الدولة توفر للمزارع الأرض والدعم الكافي شريطة تحديد نوع الإنتاج وطبيعة عمل المزرعة وربط ذلك مع التوزيع في منافذ البيع في الجمعيات التعاونية، وهذا كله يشكل «دائرة اقتصادية صحية» بين المزارع والدولة والجانب التعاوني يجب تنميتها واستمرارها من اجل حماية امننا الغذائي.
