أكاديميون طالبوا الجمعية الكويتية لجودة التعليم بالتدخل
مدير مؤسسة أكاديمية يعتمد تعيين قانوني تحوم شبهات حول شهادته
على الرغم من انتشار قضية الشهادات الوهمية والمزورة في البلاد ، اتخذ مدير مؤسسة أكاديمية قرار بتعيين شخص قانوني يعمل مسؤلا بذات المؤسسة دون وجود أي اعتبار للوائح الاكأديمية وجاء تعيينه للترضية وليس البحث عن الكفاءة الاكاديمية.
أكاديميون أكدو لـ”النخبة” أنهم فوجئوا من تعيين القانوني بطريقة سريعة دون احترام الكفاءات ، موضحين أن القانوني الذي تم تعيينه حصل على الماجستير وهو على رأس عمله ، أما الدكتوراه نالها بطريقة شبهة ملتفة على اللوائح والقوانين حيث كان يواصل دراسة الدكتوراه في أحد الدول العربية ، وخلال دراسته أصدر ديوان الخدمة المدنية قرار يشترط وجود تفرغ دراسي لمواصلة الدراسة والخدمة حيث أنه لن يعتمد الشهادة إلا بوجود تفرغ دراسي.
واشار الاكاديميون الى ان القانوني عند معرفته بقرار الخدمة المدنية طلب من مدير المؤسسات السابق انذاك ضرورة منح تفرغ دراسي وقام المدير بمنحه تفرغ بأثر رجعي اضافة الى بعثة دراسية مخالفة للوائح حيث أن اللائحة تشترط أن يمنح بعثة دراسية على أن لا يقل عمره عن 40 عاما وهو عمره نحو 44 وقام المدير السابق بتجاوز اللائحة ومنحه بعثة دراسية وتجاهل الكفاءات انذاك.
وبينت المصادر أن المصيبة الكبرى أن القانوني هو ذاته مقرر لجنة التعيينات وجميع الاجراءات تمر عليه كمسؤول في الادارة القانونية اضافة الى اشرافه على اللجنة وصياغة التقارير الخاصة في أمور التعيين ، مؤكدين أن هذا الامر يدخل في مسألة تضارب المصالح.
وطالب الاكاديميون الجمعية الكويتية لجودة التعليم اتخاذ موقف جريء لاسيما عرف عنها الدفاع عن حقوق الاساتذة والتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع ولها بصمات واسعة في محاربة الشهادات وكيفية حصول البعض عليها وهم على رأس عملهم وهذا ما لاحظناه في أكثر من بيان صحافي لها.
