دعت وزارة التربية قطاعاتها إلى ضرورة ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات وعدم الإخلال بالخدمات وقالت وكيلة التربية بالتكليف أنوار الحمدان في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه، إنه بشأن مشروع ميزانية وزارة التربية 2024-2025. نرجو التعاون والتنسيق بين قطاعات الوزارة ومضاعفة الجهود من الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة المالية بشأن التقرير الختامي لوزارة التربية 2022-2023 والعمل على:
ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها وزارة التربية، وذلك عملا بقراري مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 ورقم 728 لسنة 2020 لتقنين وتحديد أوجه الصرف عن طريق:
1- تقدير عدد المعينين الجدد لوزارة التربية مع الالتزام بالتقدير المحدد أثناء تنفيذ الميزانية (الاحتياجات الفعلية).
2- ترتيب أولويات المشاريع والبرامج التطويرية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم.
3- إعداد دراسة لزيادة قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية بما يتناسب مع تكلفتها وإعادة النظر فيها.
4- العمل على تقديم مقترحات من قبلكم لرفع كفاءة سرعة تحصيل الإيرادات الحكومية وزيادتها وفق النظم المعمول بها.
5- ربط الميزانية التقديرية (الباب الأول بخطة القطاع وتحديد الفرق واللجان مع عمل دراسة لبيان مدى الحاجة الفعلية، وذلك للموافقة عليها.
6- الحرص على تحصيل الديون المستحقة للحكومة ووضع آلية لمتابعتها. ومن منطلق حرصنا على استقرار منظومة العمل وتأصيلا لمبدأ التعاون المثمر والبناء بين مختلف قطاعات الوزارة في كافة المجالات تحقيقا للمصلحة العامة للدولة والتزاما بالقرارات المذكورة سالفا، يرجى التكرم بالالتزام بما سبق.
وكانت وزارة التربية أبلغت قطاعاتها بوقف العمل بنظام الحضور والانصراف الخاص بالوزارة ITask لجميع الموظفين بكل الإدارات اعتبارا من 1 مارس المقبل، حيث سيتم الاعتماد على برنامج النظم المتكاملة بديوان الخدمة المدنية كنظام وحيد للحضور والانصراف.
