قال تقرير الشال الأسبوعي إنه استكمالا للبحث بخواص بورصة الكويت وخواص تداولاتها، ورغم تركز السيولة الشديد في السوق الأول، وليس في كل شركاته وإنما نصفها تقريبا، نجد أن قائمة أعلى 10 شركات مكاسب بالسوق خلال عام 2023، لم تتضمن سوى شركة واحدة مدرجة في السوق الأول.
وأوضح التقرير أن نصيب تلك الشركات العشر من سيولة البورصة خلال العام الماضي بلغ نحو 970.6 مليون دينار أو نحو 9.3% من تلك السيولة، وذلك كان كافيا لدفع أسعارها إلى تلك المستويات لانخفاض القيمة السوقية لمعظمها في بداية العام.
ولفت إلى أن أعلى الشركات مكاسب كانت «إيفا للفنادق والمنتجعات» التي خضعت لجراحة، فقد تم خفض رأسمالها بأكثر قليلا من 70%، ولكنها عوضت أثر الخفض بارتفاع القيمة السوقية للشركة بنحو 713.1%، وتراوحت زيادة القيمة السوقية لبقية الشركات التسع في قائمة الأعلى مكاسب، بين أعلاها لشركة «مجموعة عربي القابضة» بنحو 218.6%، ولأدناها لمجموعة «الخليج للتأمين» بنحو 85.2%.
وتلك المكاسب العالية، ارتقت بالقيمة السوقية للشركات العشر من 584.8 مليون دينار أو ما نسبته 1.3% من القيمة السوقية لكل شركات البورصة في نهاية عام 2022، إلى 1.337 مليار دينار أو ما نسبته 3.3% من قيمة كل شركات البورصة في نهاية عام 2023.
وعزز من ارتفاع مساهمتها في مجمل القيمة السوقية للبورصة خسارة المؤشر العام نحو -6.5%، بانعكاس سالب على قيمة كل شركات البورصة بنحو -6.7%، فالنتيجة كانت انخفاض تلك القيمة من 43.9 مليار دينار في نهاية عام 2022، إلى 40.9 مليار دينار في نهاية عام 2023.
ومعظمها كانت خسائر لدى 7 من أعلى 10 شركات من حيث القيمة السوقية، فما بين بداية ونهاية العام، انخفضت القيمة السوقية لتلك الشركات من نحو 30.9 مليار دينار إلى نحو 28.2 مليار دينار.
وبدأت البورصة تداولات نشطة في شهر يناير الجاري، ولكن الوقت مازال مبكرا لتكوين رأي حول مبرراته، فمن جانب قد يكون للتحسن في البيئة السياسية المحلية أثر، ومن جانب آخر قد يكون مبرره تعويض الشركات الثقيلة عن خسائر العام الفائت.
والأشهر القليلة المقبلة التي تتبع بداية الإعلان عن النتائج المالية للشركات عن كامل عام 2023، سوف تعطي مؤشرا حول نمط التداولات المرجحة لعام 2024 وما إذا كانت تتوافق أو تختلف عن خواص تداولات عام 2023.
تتمثل في «أسواق المال» و«البورصة» و«المقاصة»
منظومة سوق المال ناجحة.. وقادرة على تشجيع إدراج الشركات الواعدة
ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت يفوق بهامش كبير 5 من أصل 7 في إقليم الخليج، والاستثناء الوحيد هو للسوق السعودي والذي يزيد على عدد شركاته المدرجة عدد شركات بورصة الكويت.
فعدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي يبلغ 102 شركة كما في نهاية عام 2023، و95 شركة في بورصة مسقط، و71 شركة لسوق دبي، و51 شركة لبورصة قطر، و42 شركة لبورصة البحرين، بينما بلغ عددها في بورصة الكويت 149 شركة، وعدد شركات السوق السعودي 232 شركة.
وترتفع درجة تركز السيولة في بورصات الخليج الست مع استثناء السوق السعودي، تبلغ أقصاها وبحدود 92.5% لنصيب أعلى 10 شركات سيولة في بورصة البحرين، ثم 83% لبورصة مسقط، ثم 75.9% لسوق دبي، و66.6% لسوق أبوظبي، و62.1% لبورصة قطر، وللكويت 60.7%، بينما لم يتعدى نصيبها للسوق السعودي 30.2%.
ولأن سيولة أي شركة مدرجة هي أهم أهداف إدراجها، يبدو أن نسبة تركز السيولة على 10 شركات في بورصات الخليج الست ظاهرة غير صحية وتحتاج إلى تحليل ومراجعة دورية. ورغم أن بورصة الكويت في موقع أدنى قليلا في درجة التركز، إلا أن درجة التركز فيها أعلى في واقعها إذا أخذنا في الاعتبار تفوق أعداد شركاتها المدرجة والتي تزيد بنحو 47 شركة عن سوق أبوظبي الأعلى عددا بعدها، وأكثر من ضعفي عدد شركات بورصة مسقط، ونحو ضعفي عدد شركات بورصة قطر.
وارتفاع نسبة التركز يرفع من مستوى عدد ومخاطر عمليات التصحيح، ويكفي أحيانا تعرض واحدة من الشركات عالية السيولة بشكل استثنائي لمشكلة ليتسبب به، ولدى الكويت إرث منذ ما قبل أزمة المناخ من ارتفاع شعبية الإدراج في البورصة ما يمنح علاوات غير مستحقة على أسعار الشركات المدرجة، ولأنها علاوات لم تعد موجودة في الوقت الحاضر، ومؤشرها الفوارق الكبيرة بين القيم الدفترية المرتفعة لأغلبيتها وقيمها السوقية المنخفضة، فقد تتسارع معدلات الانسحاب من الإدراج ما يخفض نسبة تركز السيولة.
وعند الحديث عن بورصة الكويت، نحن نقصد المنظومة المتكاملة بحلقاتها الـ 3، هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة، ونعتقد بقدرة تلك المنظومة الناجحة على تبني رؤى تسرع من عملية الترشيق للكم أو العدد، والارتقاء بالكيف أو النوع من خلال تشجيع إدراج شركات واعدة جديدة.
