قرر قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية أمس، تجديد حبس ثلاثة متهمين تونسيين حتى جلسة 11 فبراير المقبل، إلى حين تحديد جلسة لهم أمام المحكمة. وكانت المحكمة قد وجهت إلى هؤلاء المتهمين تهم الانتماء إلى تنظيم محظور هو «داعش»، والقيام بعمل عدائي ضد الكويت، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد دور العبادة الشيعية في البلاد، إلا أنهم أنكروا ما نُسب إليهم، وطلب أحدهم من القاضي إخلاء سبيله بأي ضمان ليستكمل عمله كسائق توصيل لإحدى الشركات. وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، لانتهاء التحقيقات في القضية، وصدور أوامر منع سفرهم من البلاد. من جانب آخر، أمر القاضي نفسه بتجديد حبس مواطن متهم في قضية الانتماء إلى «داعش» أسبوعين، في حين أنكر المتهم ما نُسب إليه من النيابة. وفي السياق، أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب د. محمد الحويلة أن اللجنة ستدعو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف والمختصين لاجتماع خاص لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها الكويت في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات سلبية. ومن جهتها، كشفت مصادر أمنية مطلعة، لـ «الجريدة»، أن جهاز مباحث أمن الدولة يواصل عمليات التحري عن أعضاء التشكيلين الإرهابيين، مضيفة أن التحريات الأولية التي زود بها رجال المباحث النيابة العامة عن المتهمين التونسيين دلت على أنهم كانوا يستغلون عملهم بشركة توصيل طلبات في رصد وتصوير المواقع المراد استهدافها، وإبعاد الشكوك حول تحضيراتهم لأعمال إرهابية.
