الكويت – النخبة:
بينما تتوالى المفاجآت في قضية الشهادات المزوَّرة، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والخطوات الجادة التي تقوم بها وزارتا الداخلية والتعليم العالي، والجهات الأخرى المعنية بكشف الظاهرة، مؤكداً في بيانه أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
في المقابل، علمت القبس أن «الداخلية» أحالت خمسة من حملة الدكتوراه ورئيس قسم في إحدى الوزارات بتهمة تزوير الشهادة الجامعية إلى النيابة العامة، بعد أن استكملت إدارة المباحث الجنائية التحقيق معهم.
وضمن تأكيد مصادر مطلعة أن تدقيق وزارة التعليم العالي على الشهادات الصادرة في السنوات السابقة مستمر، أشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق حالياً للتأكد ليس فقط من صحة الشهادات الصادرة لها معادلة ضمن الملفات التي كانت في نطاق عمل الموظف المتهم المحال إلى النيابة، بل ضمن نطاق أوسع.
وبيّنت المصادر أن التدقيق الأولي مُطَمْئِن، حيث يبدو أن التزوير محصور في دولة معينة وبعدد محدود من الجامعات، إذ لم تسفر التدقيقات بعد عن شبهات تزوير خارج نطاقها، فضلاً عن تكثيف الرقابة على الإجراءات التي تتطلبها المعادلة، لضمان صحتها مستقبلاً، إضافة إلى أن المعنيين يعكفون على طرح إجراءات سلامة جديدة تضمن عدم تكرار التزوير.
أكدت مصادر مطلعة ان تدقيق وزارة التعليم العالي على الشهادات الصادرة في السنوات السابقة مستمر للكشف عن حالات التزوير، مبينة ان قضية الشهادات الوهمية والمزورة، ليست حديثة العهد كما يروّج لها البعض، مشيرة إلى أن هذا الملف لطالما حظي باهتمام حكومي وشعبي للكشف عن صحة الشهادات العلمية والوقوف على جودة التعليم الجامعي.
وأشارت المصادر إلى ان «التعليم العالي» تعمل على قدم وساق حاليا، للتأكد ليس فقط من صحة الشهادات الصادرة لها معادلة ضمن الملفات التي كانت في نطاق عمل الموظف المتهم المحال للنيابة، بل ضمن نطاق أوسع، الا ان التدقيق الأولي مُطَمْئِن حيث لم تسفر التدقيقات عن كشف شبهات تزوير خارج هذا النطاق خلال الأيام المقبلة، مبينة ان تقارير التدقيق تعرض يوميا على المسؤولين بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.
وأشارت إلى تكثيف الرقابة على الإجراءات التي تتطلبها معادلة الشهادات الجامعية في الوقت الراهن، فضلا عن دراسة هذه الإجراءات للوقوف على مكامن الخلل ان وجدت بها، لضمان صحتها مستقبلا، إضافة إلى ان المعنيين يعكفون على طرح إجراءات سلامة جديدة تضمن عدم تكرار التزوير.
«التعليم العالي» توسِّع نطاق التدقيق لكشف المزوِّرين
وأشارت المصادر إلى ان النقاش يدور حاليا بين «التعليم العالي» من جهة، والجهات المعنية بالتوظيف من جهة اخرى، لتكثيف إجراءات التدقيق على الشهادات لمحاربة الشهادات الوهمية والمزورة، وكذلك ضمان صحة الحصول على الشهادة بمجهود شخصي، مبينة ان هناك أطرافا اقترحت ان يتم اعتماد «رخصة مزاولة» لبعض المهن، بالتعاون بين هذه الجهات، الأمر الذي لا يثمر فقط في اتجاه الكشف عن صحة الحصول على الشهادة، بل حتى على جودة التعليم الذي يتمتع به الطلبة الحاصلون على هذه الشهادات ومدى تمكنهم من ممارسة المهن التي ستوكل اليهم.
وأكدت المصادر ان لوزارة التعليم العالي محطات بارزة في السنوات السابقة في محاربة الشهادات المشكوك بصحتها، فارشيفيا، تعود بنا الذاكرة إلى عام 2009، العام الذي يمكن اعتباره نقطة انطلاق محاربة ملف الشهادات الركيكة والمزورة والتعليم الواهي، بعد اتخاذ وزيرة التربية، وزيرة التعليم العالي، آنذاك، نورية الصبيح، قرارا بإيقاف الدراسة ببعض الجامعات، وعلى رأسها قرارها ايقاف الدراسة في الفلبين، فكانت اولى لبنات محاربة دكاكين الشهادات، لتحظى القضية في حينها بالاهتمام الاعلامي، فأطلقت القبس وقتها مصطلح «الشهادات الوهمية» ليصبح عنوانا بارزا إلى يومنا هذا لأزمة الشهادات العلمية المزورة والمشكوك بصحتها.
ضمان الجودة
واستمرت الجهود لضمان حصول الطلبة الكويتيين على تعليم عال ذي جودة، بانشاء الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، الذي تصب مهامه باتجاه تحديد قوائم بالجامعات المعتمدة لدى التعليم العالي لضمان عدم التحاق الطلبة بجامعات دون المستوى وخارج القوائم المعتمدة بالوزارة، حيث كانت جهود هذا الجهاز، الذي ترأسته سابقاً د. نورية العوضي منذ نشأته، بارزة في ملف حفظ جودة التعليم وضمان سلامة الشهادات الجامعية، فضلا عن اشتراط حصول الطلبة على اعتماد قبول مسبق من المكاتب الثقافية للتأكد من صحة التحاق الطلبة بالجامعات.
ولا يمكن ذكر ملفات الشهادات الوهمية من دون الحديث عن ملف الجامعة الاميركية في أثينا، الذي كشفت التحقيقات فيه عن وجود 8 اساتذة في «التطبيقي» بشهادات وهمية، تم ايقافهم عن العمل.
إلى النيابة
وسبق لـ «التعليم العالي» ان احالت مئات من الشهادات المزورة إلى النيابة العامة، منها ما اعلن عنه وزير التربية وزير التعليم العالي الاسبق عن احالة 270 شخصا بتهمة الحصول على شهادات مزورة بناء على ما تم تداوله بمجلة «نيوز ويك» في يناير 2016.
إلى جانب ذلك، أحيل ما يقارب 80 شهادة مزورة إلى النائب العام خلال العام ذاته في عهد وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. محمد الفارس، بعد مخاطبات من د. حامد العازمي الذي كان يشغل وقتها منصب وكيل الوزارة، على إثر اكتشاف شبهات تزوير.
وتأتي الإحالات الاخيرة التي بلغت نحو 40 شهادة وفقاً لتصريح وزير التربية وزير التعليم العالي مؤخرا، حلقة جديدة في محاربة الشهادات الوهمية، مؤكدة المصادر انها لن تكون الأخيرة.
لا تأخير في المعاملات
أشارت المصادر إلى أن عمليات التدقيق وفحص الشهادات، المستمرة منذ أشهر وحتى الآن، لم تتسبب في تعطيل معاملات المراجعين للوزارة، حيث ان المعاملات تنجز في مددها الاعتيادية، فضلا عن ان خطة البعثات أيضاً تم الانتهاء منها بالتواريخ المعلنة رغم استمرارية عمليات الفحص والتدقيق.
