كشفت تقارير عبرية أن الجيش الإسرائيلي يؤيد وقف الأعمال القتالية لفترة مؤقتة لمصلحة إطلاق سراح المحتجزين في غزة وفقاً لما تنص عليه «مبادرة باريس»، بعد فشله في إطلاق سراح أي من الرهائن أو الأسرى المتبقين منذ قيامه باستئناف الحرب، مطلع ديسمبر الماضي، عقب هدنة استمرت أسبوعاً وسمحت بتحرير 108 أغلبهم من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن 238 فلسطينياً من معتقلات الاحتلال. وذكرت القناة «11» الإسرائيلية أن الجيش يؤيد هدنة، حتى لو طالت مدتها، لإعادة المحتجزين لدى «حماس» وعددهم نحو 136، لافتة إلى الجيش يريد استئناف القتال في نهاية الهدنة. وأتى الكشف عن موقف الجيش في وقت عبر وزراء خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس، عن معارضتهم لصفقة تبادل الأسرى المرحلية التي تمت صياغتها بوساطة أميركية ــ قطرية ــ مصرية على طاولة رباعية في باريس وقبل ساعات من تسليم «حماس» ردها النهائي بشأنها. وأفاد موقع «واينت» بأن وزير الاقتصاد نير بركات قال إنه ينبغي الموافقة «على صفقة تشمل جميع المخطوفين فقط»، فيما اعتبرت الوزيرة غيلا غمليئيل أنه «لا يوجد منطق بالموافقة على شروط حماس، فهذا لن ينتهي أبداً». وفي تصريحات منفصلة، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرقل حرب غزة، مضيفاً أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب كان سيطلق يد إسرائيل أكثر. وفي مقابلة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأميركية قال بن غفير إن بايدن «بدلاً من أن يمنحنا دعمه الكامل، منشغل بتقديم مساعدات إنسانية ووقود لغزة تذهب إلى حماس». وجدد بن غفير تمسكه بخطة طرد الفلسطينيين من غزة عبر تشجيع الهجرة الطوعية لأماكن حول العالم من خلال حوافز مالية، مشيراً إلى أن خطته ستضمن إعادة بناء المستوطنات اليهودية في القطاع الساحلي المدمر. وأكد بن غفير أنه سيعارض أي صفقة مع «حماس» تسمح بالإفراج عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين «بتهم الإرهاب»، أو بإنهاء الحرب قبل «دحر حماس تماماً». وعلى خلفية التوتر السياسي الإسرائيلي الداخلي والدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة للإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، قال بن غفير: «أمام نتنياهو حالياً خياران: إما زيادة العزلة الدولية لإسرائيل إذا واصل الحرب، أو احتمال فقدان السلطة إذا سحب بن غفير المشرعين الستة من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه من الائتلاف الحاكم». وتسببت تصريحات بن غفير النارية في انتقادات من عدة أوساط عبرية، إذ وصف عضو «كابينيت الحرب»، بيني غانتس، أقوال الوزير اليميني بأنها «عديمة المسؤولية وتضر بعلاقات إسرائيل الإستراتيجية». كما رأى رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن «تصريحات بن غفير تضر بأمن إسرائيل»، متهماً نتنياهو بأنه لا يملك «أي سيطرة على المتطرفين في حكومته». وفي محاولة لاحتواء الأزمة التي قد تسببها تصريحات الوزير المتشدد، قال نتنياهو إنه لا يحتاج لمساعدة من أجل إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه يقدر بشدة دعم إدارة بايدن رغم أن ذلك لا يعني أنه لا توجد خلافات معها. على الجهة المقابلة، ناقش رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، مع رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم كالن، الصفقة المحتملة وسبل إنهاء الحصار الإسرائيلي والحرب التي تسببت بمقتل 27365 فلسطينياً وإصابة 66630 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي. وجاء لقاء كالن وهنية في العاصمة القطرية الدوحة وسط تقارير عن بحث الحركة عن ضمانات إقليمية بوقف الحرب مستقبلاً بحال قبول الصفقة المؤقتة التي تضغط إدارة بايدن على جميع الأطراف لقبولها. ميدانياً، استعرت المعارك الطاحنة بين قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر حركتي «حماس» و«الجهاد» في خان يونس وسط رصد لموجة نزوح كبيرة من المدينة باتجاه رفح الملاصقة للحدود المصرية. وتسبب القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بمقتل 127 وإصابة 178 في آخر 24 ساعة بعموم القطاع، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء الحرب إلى 562. وتزامن ذلك مع تقارير عن بدء ظهور «حماس» من جديد في المناطق التي انسحبت إسرائيل منها جزئياً خاصة بمدينة غزة عبر نشر عناصر شرطة ودفع رواتب جزئية لبعض الموظفين الحكوميين.
