وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د ..أنور المضف جاء كما يلي: تعزيزا لمبدأ سيادة القانون والتزاما بقاعدة تكافؤ الفرص، كان ملف أملاك الدولة التجارية تحت مجهر الرقابة البرلمانية، بحيث يتم طرح المجمعات التجارية الواقعة على أملاك الدولة من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المنظمة لذلك، ولما كان لذلك الدور الرقابي بالغ الأثر في طرح مجمع سوق شرق بمزايدة عامة وفقا للقانون فقد حرصنا على تزويدنا بتواريخ انتهاء عقود بقية المجمعات لمراقبة مدى التزام الوزارة بطرحها بالإجراءات ذاتها وفقا للقانون وقد وردتنا الإجابة بذلك بالكتاب رقم 1218 بتاريخ 18 أكتوبر 2023. وجاء في سؤال النائب عبدالله المضف إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ مدى متابعة الوزارة لتواريخ انتهاء عقود المجمعات التجارية؟
2 ـ هل ستلتزم الوزارة بإعادة طرح المجمعات التي ستنتهي عقودها بمزايدة عامة من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما حصل مع مجمع سوق شرق؟
