الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
لا حديث حالياً يعلو فوق صوت معركة “الشهادات المزورة”، رغم أن الملف ليس وليد اليوم إنما انتشر قبل ثلاث سنوات أو أكثر، حينما نشرت مجلة نيويورك تايمز الأميركية في مايو 2015 تقريراً عن شهادات وهمية
لـ 3142 شخصاً، منهم 278 يعملون في الكويت، وانبرت وتعالت الأصوات الحكومية بمحاربة ملف التزوير وإحالة المتهمين إلى النيابة وشكلت لجان تحقيق استمرت في عملها، لكن لم تعلن النتائج حتى اليوم.
وبعد فترة من الزمن، أُعلن عن دفعة جديدة من الشهادات المزورة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتكرر السيناريو نفسه بتشكيل لجان تحقيق دون إعلان نتائج، إذ أدى هذا التعاطي الحكومي السلبي مع الملف إلى لامبالاة من أصحاب الشهادات المزورة، وأصبح العرض مستمراً بغياب المحاسبة.
ويبقى السؤال مطروحاً هنا، متى تعلن نتائج التحقيقات مع أصحاب الشهادات المزورة ويتم كشف الحقيقة في هذا الملف الشائك الذي يمس سمعة الكويت منذ فترات طويلة؟ هل هناك تعمد حكومي لطمطمة الموضوع أم إنها اجراءات روتينية تحول دون الإعلان عنها، ولمصلحة من يظل المزور جالساً في سدة منصبه دون وجه حق، لاسيما أن أصحاب الشهادات المزورة معروفون بالأسماء؟
توثيق لأسماء المزورين
ومن هذه الأمثلة المعروفة ما كشفت عنه المديرة العامة للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. نورية العوضي، في 2 نوفمبر عام 2015 عن تعرف الجهاز على 259 شخصاً من أصحاب الشهادات الجامعية المزورة من جنسيات مختلفة.
وقالت العوضي حينها،” إننا وثقنا ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي وقطاع العمل الذي يعمل فيه داخل الكويت”، وأفادت بأنه “نظراً إلى أهمية الموضوع الكبيرة، وإبراءً للذمة، سلّم الجهاز نتيجة هذه الدراسة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. بدر العيسى لاتخاذ ما يراه مناسباً في ضوء التشريعات القانونية بهذا الخصوص“.
وأعلن، الوزير العيسى في تصريح لـ”الجريدة” وقتها، أنه سيحيل هؤلاء الأشخاص إلى وكيل “التعليم العالي” لاتخاذ الإجراء المناسب، سواء بفتح تحقيق معهم، أو تحويلهم إلى النيابة.
3 وزراء
ومن الوزير العيسى مروراً بـ د. محمد الفارس إلى د. حامد العازمي توالى وزراء التربية على ملف “الشهادات المزورة” بتشكيل لجان تمتد سنوات دون نتائج أو إجراءات لمواجهة الأزمة، وتحول الأمر إلى جعجعة دون طحين، حتى أصبح التزوير مكشوفاً وتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما كشفت عنه “الجريدة” في 25 أبريل 2016 أي بعد عام من فضيحة المجلة الأميركية، بشأن ترويج عصابة أردنية لنفسها بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مستخدمة موقع “تويتر” منبراً لإعلان أسلوبها الرخيص، عبر احتيالها بإصدار شهادات وهمية، لمن يريدون استكمال دراساتهم العليا ورقياً دون وجه حق من خلال الحيلة غير المشروعة.
وقالت العصابة في إعلانها المثير آنف الذكر: “نوفر لكم شهادات التوفل والآيلتس والماجستير والبكالوريوس والدبلوم للبيع دون عناء الدراسة وبأسعار مخفضة تصل إلى 300 دينار عن الشهادة الواحدة”، مزوداً بخط ساخن للتواصل عبر “الواتساب” للاتفاق.
وفي المحصلة، يبقى التزوير منهج حياة لأصحاب النفوس الضعيفة والفاشلين وصائدي الفرص وتجارة سهلة للمرتشين والنصابين الذين لا يجدون من يوقفهم ويجعلهم عبرة لمن يعتبر؟
