وجه النائب بدر نشمي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، جاء كما يلي:
تعد عملية التقييم العقاري من العمليات المهمة لتنظيم سوق العقار بالكويت، فهي تقدم من خلال الشركات أو الأفراد المعتمدين جميع خدمات التقييم لجميع أنواع العقارات (سكن خاص ومبان استثمارية وتجارية ومجمعات وفنادق ومستشفيات ومدارس ومصانع.. وغيرها) للأفراد والشركات والمؤسسات المختلفة.
ونظرا لأهمية هذا المجال، فقد أعد خبراء ومتخصصون العديد من البرامج والدراسات لإعداد «مقيم عقاري» معتمد يتبع أحدث الأساليب الفنية والمهنية على أسس ومبادئ علمية وعملية للمساعدة في تحديد قيمـــــة العقار الفعلية في عمليات البيع والشراء في القطــــاع العقـــــاري.
ولما كانت الشركات والأفراد تتبع العديد من الطرق عند إجراء عمليات التقييم العقاري كالمقارنة وحساب الدخل وحساب التكلفة..
وغيرها من الطرق، كما أنه يجب عند دراسة أي مشروع عقاري فصل المبنى عن الأرض وتقييــــم الأرض على أســــاس أعلى وأفضــــل استخـــدام.
كما أن هناك العديد من الأمور الأخرى المرتبطة بالتقييم العقاري ومنها معاينة العقار والمنطقة المحيطة به ودراسة سوق العقار بشكل تفصيلي، وذلك بهدف الوقوف على القيمة السوقية العادلة للعقار، وللحفاظ على عمليات التقييم العقاري العادل التي تصدر بمهنية واحترافية وتساهم في انسيابية عمليات التمويل العقاري بشكل عام.
ولتحمل المسؤولية الاجتماعية والوطنية والمساهمة في حوكمة العمل والارتقاء بالأداء وفق الاعتبارات والمعايير والأسس المتبعة في هذا المجال والمعتمدة من الجهات الرقابيـة والتنظيمية، ولحماية المتعاملين في سوق العقارات وتطوير وتنشيــــط سوق العقار في الكويــــت وجب وضع الشروط والضوابط التي تحكم عمليات التقييــــم العقاري، لذا يرجى إفادتي وتزويــــدي بالآتي:
1 – القرارات الوزارية المنظمة لمهنة التقييم العقاري والقـــرارات المنظمــــة لسوق العقار، وتزويـــدي بأسمــــاء الجهات والأشخاص العاديين أو الاعتباريين المعتمديــــن لدى الوزارة لمزاولـــــة مهنـــــة التقييم العقـــــاري.
2 – ما الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على ترخيص شهادة «مقيم عقاري»؟ وهل توجد استثناءات للحصول على هذه التراخيص؟ مع تزويدي بالآلية المتبعة لاختيار تلك الجهات أو الأفراد.
3 – هل توجد عمليات مراجعة وتدقيق من وزارة العدل لتقييم الأداء والوقوف على مدى صحة التقييم العقاري الصادر من تلك الجهات أو الأفراد؟
4 – ما خطة الوزارة لإنشاء قسم خاص بها لتعيين موظفين كويتيين لمتابعة التقييم العقاري؟
5 – هل توجد إعلانات لقيمة المبيعات الفعلية للعقار السكني الخاص تنشرها في الموقع الخاص بالوزارة أم يكتفى بإعلان قيمة التقييم فقط؟
6 – هل استبعد أي «مقيم معتمد» نتيجة ارتكابه مخالفات مهنية أو نتيجة سوء تقييمه للعقار وعدم مطابقته مع قيمة البيع الفعلية للعقار؟
