شدد النائبان أسامة الشاهين وعبد الوهاب البابطين على أن تعديل النظام الانتخابي الحالي بات ضرورة وطنية.
وأضافا، في ندوة أقامها الشاهين في ديوانه مساء أمس بعنوان “أولويات النواب ومطالب الشباب”، أن النظام الانتخابي الحالي يعزز الفئوية ويفرض على النائب أن يعمل بشكل منفرد، من دون وجود أجندة انتخابية.
وحددا مجموعة من الأولويات الملحة التي ينبغى عرضها في دور الانعقاد المقبل، آملين أن تحقق طموحات المواطنين، وفي طليعتها قضايا الحريات والحبس الاحتياطي وقانون المسيء والمحكمة الإدارية والعفو العام والجرائم الالكترونية، والمرئي والمسموع، وتعديل المادة 15 من قانون أمن الدولة.
في البداية، قال النائب أسامة الشاهين: “نشاطر سمو أمير البلاد في مساعيه نحو المصالحة الخليجية، وكلنا نسعى خلف قيادتنا لرأب الصدع الخليجي من خلال القمة الخليجية التي ستنعقد قريباً في الكويت بحضور جميع القادة الخليجيين”.
وبين الشاهين أن تعديل النظام الانتخابي ضرورة وطنية، لافتاً إلى أن النظام الحالي يفرض على النائب أن يعمل بشكل فردي من دون تنسيق.
ولفت إلى أن الحكومة فصلت منفردة نظاما انتخابيا لعدم وصول تكتلات، ويخدم الأقليات، مؤكداً أن هذا النظام غير دستوري، وبات من الضرورة تغييره من داخل البرلمان.
وكشف عن أنه سيتقدم باقتراح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس من أجل تنظيم وإشهار الكتل البرلمانية، بدلا من التضارب الحاصل حول أولويات ٥٠ نائبا، وكذلك لتسهيل تعامل الحكومة مع ١٠ كتل على سبيل المثال، بدلاً من تعاملها مع ٥٠ نائبا.
وقال إن التنسيق ركيزة أولى تساهم في الوصول إلى الإنجاز، وبعدها تأتي ركيزة التمكين الحقيقي للشباب والشابات بالمناصب القيادية، وفق مسابقة علنية، مستدركاً: “فلا نريد من يمسك المنصب يأتي بالمحاصصة والمحسوبية”.
وأضاف: “بعد ذلك تأتي الركيزة الأساسية الثالثة لمثلث الأولويات، وهي التغيير”، موضحاً أن القيادات لدينا شبوا على البيروقراطية ولا يستطيعون تغيير ذلك، وبات من الضروري تغيير الشخوص والنهج.
محاسبة المخطئ
بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن اجتماع الـ14 نائباً أربك الحكومة، بالرغم من أنه كان اجتماعاً تنسيقياً، لافتاً إلى أنه تجب محاسبة المخطئ، سواء كان الوزير شيخاً، أو تحت بشت شيخ، أو حتى رئيس الوزراء.
وقال البابطين إنه “على الحكومة ألا تعتقد أننا معها في قمع الحريات، فلابد من تعديل قوانين الحريات”.
وشدد على ضرورة تعديل القوانين التي أقرت في المجلس السابق، ومنها الحبس الاحتياطي وقانون المسيء والمحكمة الإدارية والعفو العام وقانون الجرائم الالكترونية، وقانون المرئي والمسموع، وتعديل المادة 15 من قانون أمن الدولة.
وأكد أنه سيتم التنسيق بين النواب لطرح هذه القوانين الخاصة بالحريات في دور الانعقاد المقبل، لا سيما قانون الانتخاب السيئ الذي عزز الفئوية والمذهبية.
وتساءل: “ماذا تريد الحكومة أن تفعل بالمواطن بهذا الصوت الواحد؟ فهو ليس إلا دماراً للشعب والوطن”.
ورفض محاولات تخويف بعض النواب بحل المجلس، في حال المطالبة بإقرار مثل هذه القوانين، مؤكداً أن لدى الحكومة خيارين إما التعاون، وإما ورقة عدم التعاون والعودة لقواعدنا الشعبية.
وشدد على ضرورة أن يطلع كل كويتي على حجم الأموال في الاستثمارات والصناديق السيادية، مؤكداً أن “سبب انتكاساتنا هو اختيار القيادات بحسب “المونة” و الـ”DNA”.
ولفت البابطين إلى أن مجلس الأمة فشل حتى هذه اللحظة في تحقيق ما يتمناه أبناء الشعب الكويتي، متمنياً في حال استمر المجلس في عدم تحقيق طموحات المواطنين أن يتم حله من النواب والشعب، لا من الحكومة، مؤكداً أنه لا يوجد عذر الآن للنواب في عدم إقرار القوانين وتلبية طموح المواطن.
- اختصاصات «مجلس المحافظات»
وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة محمد العبدالله جاء فيه: ما اختصاصات المجلس الاعلى للمحافظات؟ وما عدد الموظفين الكويتيين والوافدين في المجلس الاعلى للمحافظات، مع بيان مؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية، وعدد رؤساء الاقسام والمراقبين والمديرين الذين تم تسكينهم؟ مع تزويدي بصورة من الهيكل التنظيمي للمجلس، واسباب عدم تسكين الوظائف الاشرافية في الهيكل الاداري بالمجلس الاعلى للمحافظات.
وطلب عدد الموظفين الكويتيين والوافدين في قطاع الناطق الرسمي للحكومة وهيكلهم التنظيمي وهل تم تسكين الوظائف الاشرافية في الهيكل الاداري في قطاع الناطق الرسمي للحكومة؟ اذا كانت الاجابة بالنفي فما سبب ذلك؟
وسأل عن عدد القياديين الذين انتهى مرسومهم في الامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها، واسباب عدم التجديد لهم حتى الان.
