علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، أوقفت إجراء المقابلات الشخصية للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الإشرافية الشاغرة بالجمعيات للمديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام، على أن يتم استئنافها عقب انقضاء قرار القيادة السياسية بوقف التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة والصادر ديسمبر 2023، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه في حال عدم تجديد مدة العمل بالقرار ستقوم اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات، إلى جانب ممثل عن الجمعية الراغبة في التوظيف، باستئناف إجراء المقابلات الشخصية، ليتسنى تسكين جميع الشواغر التعاونية بأقرب وقت ممكن، وإعلان أسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم لشغل هذه الوظائف، مؤكدة أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزير الشؤون الشيخ فراس المالك، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل. وأوضحت المصادر أن اللجنة، قبل صدور قرار «وقف التعيينات»، أجرت مقابلات عدة مع مواطنين يرغبون في الالتحاق بالصرح التعاوني، وأعلنت فعلياً اجتياز الكثير منهم المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة التدقيق على الأوراق والشهادات العلمية المطلوبة حسب الوظيفة المراد شغلها وفقاً للقرار الوزاري رقم 68/ 2023، الذي حدد ضوابط واشتراطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين من مديري التعاونيات ونوابهم ورؤساء الأقسام.
