أصبحت الولايات المتحدة في العام الماضي أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم للمرة الأولى على الإطلاق، متجاوزة قطر وأستراليا.
ولكن في السادس والعشرين من يناير، قررت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وقف كافة الموافقات على خطط تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بشكل مؤقت، لإلقاء نظرة فاحصة على تأثير تلك الصادرات على تكاليف وأمن الطاقة في البلاد.
ومن المقرر أن تجري وزارة الطاقة مراجعة خلال فترة التوقف المؤقتة للنظر في الآثار الاقتصادية والبيئية للمشروعات التي تسعى للحصول على موافقة بالتصدير للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا.
وارتفع حجم صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أبطأ بين عامي 2021 2022 مقارنة بالسنوات السابقة، ليصل إلى 3.9 تريليون متر مكعب في 2022 مقارنة مع 3.6 تريليون في العام السابق.
وكانت فرنسا الأكثر استيرادًا للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في عام 2022، إذ استحوذت على 15% تقريبًا من إجمالي صادرات البلاد منه.
ولجأت العديد من الاقتصادات الأوروبية إلى الولايات المتحدة للحصول على إمداداتها من الغاز، إذ استقبلت كافة الدول في أوروبا حوالي 69% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الذي صدرته الولايات المتحدة عبر السفن في 2022، وذلك حسب بيانات وزارة الطاقة الأمريكية.
وجاء ذلك التحول في التدفقات على حساب شركاء آخرين، إذ تلقت الهند وكوريا الجنوبية كميات أقل من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 38% و35% على الترتيب عن مستويات عام 2021.
