علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية، تسلّمت، حتى يوم أمس، تقارير التقاييم السنوية لموظفي نحو 17 إدارة، من أصل قرابة 27، في جميع قطاعات الوزارة، على أن تتسلم تقاييم موظفي الإدارات المتبقية خلال الأسبوع الجاري، من ثم تقوم بإدخالها إلى النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية. وبينما أكدت مصادر «الشؤون» أن مسؤولي الوزارة يعملون على قدم وساق لإنجاز التقاييم، وحصر أعداد الموظفين الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز، ليتسنى صرف مكافآت الأعمال الممتازة قبل حلول شهر رمضان، أشارت إلى أن ثمة عقبة قد تؤجل عملية الصرف، وهي تأخر ديوان الخدمة في فتح نظامه الآلي أمام الوزارة لسحب تقاييم موظفيها، الذي كان يتم سنوياً مطلع يناير، غير أن الديوان فتح النظام هذه المرة مطلع فبراير، موضحة أن هناك نحو 7 آلاف موظف وموظفة في جميع القطاعات يخضعون لأعمال التقييم وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم. الترقيات بالاختيار وشددت المصادر على التزام الوزارة بقرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 بالمئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 بالمئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة، مشيرة إلى أن التقييم يُحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 بالمئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 بالمئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 بالمئة وأكثر. وأضافت أن «ثمّة 5 مجموعات يتم على أساسها احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، والأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي»، مبينة أن التقييم يترتب عليه صرف مكافآت الأعمال الممتازة، التي تستلزم حصول الموظف على تقييم سنوي «ممتاز»، إضافة إلى الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة، عقب فرز مستحقيها والتأكد من سلامة الإجراءات المتّبعة وأحقية الموظفين لها.
