الكويت – النخبة:
طالب النائب أسامة الشاهين بمراجعة كافة النظم الإدارية الحالية في الدولة بعد نجاح مزوري الشهادات في التغلغل فيها على مدى سنوات طويلة.
وقال الشاهين في تصريح للصحافيين أمس، إن الشهادات المزورة قضية أمنية وجنائية، وعدد المزورين آخذ في تزايد مستمر، بل زاد على أربعين حالة.
وصرح الشاهين بأن القضية شهدت تقاعساً في عهد حكومات ومجالس سابقة، وأن المسؤولية تقع على جميع الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن مجلس الأمة الحالي تدارك الأمر بمطالبته باستعجال لجنة بهذا الأمر.
وكشف أنه بعد التواصل مع وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية وديوان الخدمة المدنية وجِد أن القضية تضم 4 شرائح منها شهادات مزورة وهمية لا أصل لها وشهادات من جامعات وهمية نجح الدارسون فيها عن طريق الحيلة وهي( دكاكين تعليمية).
وأضاف أن الشريحة الثالثة هي الشهادات غير المعتمدة وغير المعترف بها في الكويت وتم إدخالها لنظم الخدمة في ديوان الخدمة بالقطاعات المختلفة بالحيلة إضافة إلى وجود شهادات صحيحة من جامعات معترف فيها لكن تم الحصول عليها من دون اذن دراسي إذ إن صاحب الشهادة مستمر في عمله ويتسلم راتبه ويترقى دون أن يأخذ هذا الاذن الذي يتيح له هذه الدراسة.
واعتبر الشاهين أن قضايا التزوير لا تقتصر على الشهادات الصادرة من من مصر إنما وصل إلى جامعات أميركية وأوروبية وبريطانية وبعض الجامعات الكويتية إذ إن هناك بعض الجامعات الخاصة الكويتية تنفي أي علاقة لها ببعض الأشخاص الذين يدعون دراستهم فيها، وإنما قاموا بتزوير شهادتها والتعيين في إحدى الجهات وتم رفع قضية في هذا الأمر.
وأكد ضرورة التدقيق والمراجعة والسحب العشوائي لعينات من الحاصلين على هذه الشهادات، مطالباً بعدم ذكر أسماء بعينها نتيجة خصومة شخصية وصراعات سياسية.
وأضاف أن “الموضوع سيذهب إلى القضاء لفتح تحقيق بهذه القضية لتنظيف الساحة، مجدداً رفضه التدخل السياسي أو الاجتماعي أو النيابي في هذا الأمر”.
