اختلفت القوى الغربية، الأربعاء، حول كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية في دول مجموعة العشرين محادثات عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي محاولين تنحية الانقسامات الجيوسياسية العميقة جانباً.
ويسعى المسؤولون البرازيليون الذين يستضيفون الاجتماعات على مدى يومين في ساو باولو إلى تركيز المحادثات على التعاون الاقتصادي للتصدي لمشكلات مثل تغير المناخ والفقر واقتراح بيان مشترك يتجنبون فيه أي ذكر مباشر للحرب في أوكرانيا وفي قطاع غزة.
لكن المشكلات الجيوسياسية المحيطة بالحدث سرعان ما وجدت طريقها إلى القمة، إذ اختلف أخلص الحلفاء على ما ينبغي أن تفعله قوى الغرب بالأصول الروسية المجمدة.
وتجلت هذه الخلافات بعد أن اجتمع وزراء من دول مجموعة السبع في وقت مبكر، الأربعاء، قبل إجراءات اجتماعات مجموعة العشرين، وناقشوا إذا ما كان ينبغي تمويل إعادة إعمار أوكرانيا بالأصول المجمدة.
وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية غانيت يلين، الثلاثاء، أنها تعتقد أن هناك أساساً قوياً في القانون الدولي للانتفاع بقيمة ما من الأصول الروسية، مثل استخدامها كضمان أو مصادرتها.
لكن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أشار، الأربعاء، إلى أنه لا يوجد أساس راسخ في القانون الدولي لمصادرة الأصول الروسية، مشدداً على أن أي تحرك مماثل سيتطلب موافقة الدول الأعضاء بمجموعة العشرين ودول أخرى.
ويبرز خلافهما العقبات في المشهد الجيوسياسي لدول مجموعة العشرين التي عبر وزراء خارجية دولها الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو عن انقسامات عميقة حول الحرب في أوكرانيا والقصف الإسرائيلي على غزة.
وقالت تاتيانا روزيتو المنسقة البرازيلية للمسار المالي لمجموعة العشرين في ساو باولو إن المفاوضات على الجزء الاقتصادي من بيان المجموعة أتمه بنجاح نواب الوزراء في مناخ “إيجابي للغاية”.
ولم ترد في مسودة للبيان، الثلاثاء، إلا إشارة عابرة للصراعات الإقليمية.
لكن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، قال إن بلاده ستوافق فحسب على بيان مجموعة العشرين إذا ذُكرت المشكلات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا.
