الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
اعتبر النائب عادل الدمخي أنه بعد انتهاء اللجنة المشكلة لبحث موضوع اعادة الجناسي من عملها، وكذلك بعد إقرار قانون التجنيس الأخير الذي كان يدعون بأنه سبب في تأخير إعادة بعض الجناسي، لم يعد هناك عذر للحكومة في عدم إعادة الجناسي.
وأوضح الدمخي في تصريح لـ القبس أن الحكومة أخلفت الاتفاق بينها وبين النواب في مجمله بشأن إعادة الجناسي، ولو أنها أوفت بجزء منه، داعيا إلى أن تكون الفترة المقبلة فرصة لإعادة الحقوق لأصحابها، خاصة أن هذا الموضوع كان فيه ظلم عظيم، مطالبا الحكومة بسرعة إنجاز هذا الملف، خاصة أنه في كل استجواب لرئيس الوزراء يثار.
وفي سياق آخر، وبشأن ما حدث مؤخرا فيما يخص اختفاء وسرقة ملفات بعض القضايا المنظورة أمام القضاء، اعتبر الدمخي أن ما حصل هو أمر إداري بحت تعنى به السلطة التنفيذية، ولا يخص السلطة القضائية.
وأضاف: عملية حفظ الملفات والأخطاء التي تحدث في هذا الأمر تدل على وجود مشكلة ادارية كبيرة يجب التصدي لها، وإذا ثبت أن هناك تواطؤا من أطراف معينة يجب أن تكون هناك محاسبة وعقاب شديد، لأن هذا الأمر يتعلق بحقوق الناس.
وتابع الدمخي: ما نسمعه مؤخرا من اختفاء ملفات ومحاولة إضاعتها تدخل ضمن محاولات التحايل الكثيرة التي يحاول بعضهم ممارستها لتوجيه الأحكام لمصلحتهم بغير وجه حق، معتبرا أن أسوأ حالات التحايل هي اخفاء الملفات، لأنه يدل على أننا بلد متخلف في الأمور الإدارية.
